أعرب المجلس الرئاسي عن رفضه لمشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، معتبرا إياه غير دستوري وتهديدا لاستقلال القضاء وتوازن السلطات في البلاد.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره المجلس الرئاسي، حيث أوضح أن المشروع لم يعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها بكفاءة، مشيرا إلى أن المحكمة العليا قد أصدرت حكما سابقا بعدم دستورية قانونين سابقين بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.
كما انتقد البيان منح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، مما قد يعزز نفوذ المجلس على القضاء ويضعف من توازن السلطات.
وأشار البيان إلى أن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة من شأنه أن يعمق حالة الانسداد السياسي ويزيد من تعقيد المشهد الوطني، معتبرا أن المشروع يعزز موقف مجلس النواب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى، وقد يحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مبنية على التوافق.
ودعا المجلس الرئاسي مجلس النواب إلى العودة إلى الحوار السياسي والغاء قراراته الأحادية بالخصوص وإعادة النظر في مشروع القانون المذكور، مع ضرورة التشاور مع باقي المؤسسات الوطنية، بما في ذلك المجلس الأعلى للدولة.
وأكد البيان على أهمية استمرار عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كضمانة حقيقية لاستقلال القضاء وحياديته، دون الحاجة إلى إنشاء هيئة جديدة قد تكون عرضة للتأثيرات السياسية.
واختتم البيان بدعوة كافة الأطراف السياسية والقانونية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والعمل على حماية استقلال القضاء وضمان توازن السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والشعب الليبي.
وقرر مجلس النواب الخميس الماضي تفعيل المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي، قبل أن يؤدّى عددٌ من مستشاري المحكمة الدستورية اليمين القانونية بمقر مجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد أصدر القانون الخاص بالمحكمة الدستورية في 6 ديسمبر 2022، ثم أصدر قانون إنشائها في مارس 2023، لتكون بدلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس