قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على السلطات الليبية السعي بشكل عاجل لإجراء إصلاح قضائي شامل، وإصلاح التشريعات، واعتقال وتسليم المشتبه بهم الموجودين على أراضيها والمطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ويوثّق التقرير، المكون من 39 صفحة، وحمل عنوان ” الظلم المُصمّم: الحاجة إلى إصلاح قضائي شامل في ليبيا “، كيف أن التشريعات التي وصفها بـ”البالية والقمعية”، وانعدام حقوق المحاكمة العادلة، وتفشّي انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، بحاجة ماسة إلى الإصلاح.
وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “حنان صلاح”: “بفشلها في تلبية احتياجات الإصلاح القضائي طويلة الأمد، تُدير السلطات الليبية ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بالانتشار”.
وأضافت “صلاح”: “إن الاشتباكات الدامية الأخيرة في العاصمة طرابلس، وغياب آليات العدالة الكافية لمعالجة الانتهاكات والتجاوزات، يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للإصلاح العاجل”.
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا يتسم بالاستقطاب السياسي العميق، والقضاء غير راغب وغير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية.
وأشار التقرير إلى أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات ذات الصلة قديمة، ولا تتناول الجرائم الدولية، وتتطلب إصلاحًا شاملًا لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد التقرير الحقوقي ضرورة أن تتعاون السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية، والقبض على الفور وتسليم كل من هو على الأراضي الليبية والخاضع لأوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية.