طلبت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية معلومات من وزارة الخارجية البريطانية بشأن تصريحات مسؤوليها عن الفساد في قطاع النفط الليبي، مشيرة إلى أنها “أولت الموضوع اهتماما بالغا وباشرت جمع بيانات تساعدها في الفهم الصحيح لمراد التصريح”
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريح وكيل الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي بشأن ما أسماه الفساد في القطاع النفطي الليبي ردا على سؤال طرحه عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين دانييال كاوتشينسكي.
وكشف روتلي عزم الخارجية البريطانية التحقيق في أي اتهامات أو شبهات تتعلق بالفساد، قائلا إن الوزارة “ستتخذ إجراءات لتعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول طبقا للتشريعات الدولية
وقالت وزارة النفط في بيان اليوم إنها الجهة المنوط بها الرقابة والإشراف على استثمار الثروة النفطية، “وبالنظر لما تكتسيه تصريحات الخارجية البريطانية من خطورة، فقد أولت هذا الموضوع اهتماما بالغا وباشرت تجميع المعلومات والبيانات إضافة إلى الإلمام بالجوانب القانونية ذات العلاقة بدعاوى التدخل في الشؤون المحلية والمساس بالسيادة الليبية تحت تسمية تطبيق التشريعات خارج الحدود”
من جهتها تحدثت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولت والتنمية البريطانية ماري تريفيليان عن فساد في قطاع النفط الليبي، ما ينعكس على تقدم العملية السياسية ويحول دون استقرار ليبيا وتحقيق التنمية فيها حسب تعبيرها، مضيفة أن بريطانيا ستعمل مع شركاء دوليين على معالجة قضايا الشفافية المالية وتهريب النفط الليبي.
وقالت إن أي إجراء تتخذه بريطانيا ستجد سنده في قرار مجلس الأمن الذي يمنحها سلطة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد استقرار ليبيا، وفق ما نقلته وزارة النفط عن منشورات للبرلمان البريطاني.