466
أصدرت سلطة التحقيق بالنيابة العامة قرارًا يقضي بحبس موظفين بفرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة بتهم فساد.
وفقًا لتحقيق المدعي العام، تبين أن إحدى الموظفات في فرع المصرف قامت بسحب مبلغ قدره مليونين وأربعمائة ألف دينار من حساب المرتبات. ثم قامت بتحويل هذا المبلغ إلى حسابات مصرفية لأقاربها، بهدف إخفاء مصدر الأموال وجعلها تبدو كمشروع شرعي.
وبعد التحقيق في حادثة الاستيلاء على الأموال، تم تحميل المسؤولية إلى مدير الفرع ومساعده ورئيس قسم المحاسبة ورئيس قسم الحسابات الجارية. حيث تبيَّن أنهم أذنوا بتنفيذ عمليات التحويل المصرفية المتعلقة بالمبلغ المسروق، رغم عدم وجود الوثائق اللازمة التي يجب أن تدعم تلك التحويلات.