346
في بيان رسمي صادر عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا، أعربت المحكمة عن أسفها الشديد واستغرابها للغة الخطاب الصادر عن مكتب رئاسة مجلس النواب، والذي وصف المحكمة بـ”الانتقائية” في نظر الطعون الدستورية.
المحكمة أكدت على مكانتها الراسخة في هرم السلطة القضائية، مشيرة إلى التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.
وأوضحت المحكمة أن الاتهامات الموجهة لها بشأن تجاوز عدد الطعون الدستورية الألف منذ عام 2011م هي مغالطات، مؤكدة أن العدد الفعلي لم يتجاوز مائتي طعن منذ بدء عمل المحكمة في عام 1954م.
وأشار البيان إلى أن نشر المعلومات غير الدقيقة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكداً على استقلال القضاء كأحد مقدسات الأمة وضرورة حماية حقوق المواطنين.
ودعت المحكمة العليا مجلس النواب إلى احترام استقلال القضاء والحق في الدفاع عنه.