جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأربعاء، على ضرورة وضع الضحايا في صميم أي عملية للمصالحة الوطنية.
ورفضت البعثة في منشور لها على صفحتها بموقع فيسبوك منح العفو لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبشأن فعاليات مؤتمر “دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي عقد بطرابلس يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أكدت البعثة أنه يعد جزءا من جهود أوسع تيسرها بعثة الأمم المتحدة لدعم عملية مصالحة شاملة تقوم على الحقوق وعدالة انتقالية ترتكز على الضحايا في ليبيا.
وأضافت أن تعزيز المشاركة الآمنة والهادفة للضحايا ووضع شروط وأحكام واضحة حول عمليات العفو كانت من بين أهم التوصيات التي قدمها الثلاثاء أكثر من 95 ممثلاً للضحايا ومنظمات المجتمع المدني في اختتام أعمال المؤتمر التي ركزت على الضحايا وتقوم على الحقوق في ليبيا.
وأشارت البعثة إلى انضمام كل من النائب في المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، والمكلف بتسيير وزارة الخارجية الطاهر الباعور، بالإضافة إلى خبراء في العدالة الانتقالية، إلى ممثليها في ليبيا، مؤكدة تقديمهم عروضا عن تجارب المصالحة في دول مثل غواتيمالا ورواندا وكولومبيا.