404
أعلنت النيابة العامة إخلاء سبعة عشر عقارا “من شاغليها دون وجه حق” موضحة أن هذه العقارات مملوكة لأسر هُجرت قسراً من مدينة مصراتة عام 2011.
وأوضحت النيابة أن المحامي العام بحث الأسباب المؤدية إلى حالة التهجير القسري، وفحص مستندات المضرورين، حيث توصل إلى أن التهجير كان “إجحافا استوجب ردُّه وإزالة مظاهره”.
وأضافت النيابة العامة أن أعضاء إدارة المهام الخاصة بادروا إلى إمضاء التدابير القضائية لإخلاء العقارات وتمكين المضرورين من حق العودة إلى منازلهم واستعمالها، مبينة اتخاذهم ما يلزم لمنع إفلات المسهمين في تلك الانتهاكات من الملاحقة القضائية.