302
أكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة جهود حكومة الوحدة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال اتخاذ عدد من الخطوات من قبل الحكومة للقضاء على الإخفاء القسري وتنظيم أوضاع الموقوفين بالسجون
وأشار الدبيبة إلى التحديات التي تواجه هذا الملف منذ سنوات طويلة والتي تحتاج إلى تكاثف الجهود الوطنية والحكومية، موضحا توفير الحقوق والظروف المناسبة للمسجونين وحقهم في التقاضي وتكليف المحامين، إلى جانب تحديد مؤسسات الإصلاح والتأهيل من حيث اعتمادها وتبعيتها.
كان ذلك ظهر اليوم الإثنين في كلمته خلال فعالية وزارة العدل بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحضور رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة والممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ووزراء العدل والمالية والبيئة والشؤون الاجتماعية وعدد من المهتمين بملف حقوق الإنسان.
من جانبها؛ وأوضحت وزيرة العدل حليمة إبراهيم جهود الوزارة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعاون الدولي مع المؤسسات الحقوقية الدولية لإرساء مفاهيم حقوق الإنسان وفق إجراءات تنظيمية من خلال الوزارة ومؤسساتها المختلفة.
وأكد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة ضرورة تنسيق الجهود المحلية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرة إلى التعاون مع وزارة العدل والمؤسسات الليبية المختلفة لدعم هذا الملف.