شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة رفع القيود غير المبرَّرة فورا التي تفرضها القوات التابعة لخليفة حفتر على وسائل الإعلام، وأن تُيسّر تسليم المساعدات الإنسانية إلى كافة المجتمعات المتضررة.
جاء ذلك في تقرير مطول نشرته عشية اليوم الجمعة في موقعها الرسمي موضحة أن عددا من الذين احتجوا الأيام الماضية أمام مسجد الصحابة بدرنة تعرضوا للاعتقال في إطار جهود تبذلها “القوات المسلحة” للتحكم بسبل الوصول إلى الإعلام والسيطرة عليها.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي إن “القوات المسلحة العربية الليبية” لجأت مجددا إلى آلة القمع المتقنة جيدًا لإسكات المنتقدين وكم أفواه المجتمع المدني والتملص من المسؤولية، بحسب قولها.
ودعت الطحاوي “السلطات الليبية التي تسيطر بحكم الأمر الواقع على المناطق المتضررة” إلى الحرص على أن تكون حقوق الإنسان في صميم مواجهة الأزمة وأن يمتنعوا عن الانتقام من المنتقدين.
وفي ذات الصدد، قالت منظمة رصد الجرائم الليبية إنها تلقت تقارير موثوقة تفيد بقيام جهاز الأمن الداخلي بحملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المحتجين، بالإضافة إلى فرض إجراءات أمنية مشددة شملت عزل بعض المناطق وتقييد عمل الصحفيين وقطع الإنترنت والاتصالات.
وحذرت المنظمة من حملات “قمع ممنهجة” تشنها الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة درنة، في محاولة لترهيب المحتجين وكتم أصواتهم، مطالبة “السلطات في شرق ليبيا” بوقف هذه الانتهاكات فوراً والإفراج الفوري عن المعتقلين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.
وكان مئات من سكان مدينة درنة قد نظموا وقفة احتجاجية الاثنين الماضي للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الآلاف من سكان المدينة، ورددوا شعارات تطالب بإسقاط مجلس النواب والتحقيق مع أعضائه.