تتميز ليبيا بتنوع واسع في غطائها النباتي وبنمو العديد من المحاصيل الزراعية التي تشمل الحبوب والفواكه والأعشاب والخضروات، مع وجود تنوع كبير في الأشجار.
كما تتميز ليبيا بشكل عام بطقس متوسط الحرارة والبرودة، مما يسمح بنمو العديد من النباتات الصحراوية وشبه الصحراوية، وتعد أشجار الزيتون، حسب إحصاءات رسمية، الأكثر انتشاراً في ليبيا بنحو ثمانية ملايين شجرة، فيما يتخطى عدد أشجار النخيل ستة ملايين يتركز معظمها في وسط البلاد وجنوبها.
مخاطر تواجه الغطاء النباتي
وبسبب غياب دور مؤسسات الدولة، تعاني ليبيا منذ 10 سنوات من مشكلتي القطع الجائر للأشجار والزحف العمراني، وتسببت هاتين المشكلتين في تدمير الغابات والأشجار وجعلتها عرضة للجفاف والعواصف الرملية وتدهور البيئة، وما عزّز ذلك هو تراجع معدل هطول الأمطار من أكثر من 500 ملم سنويا إلى أقل من 300 ملم، بحسب تقارير رسمية.
دور مؤسسات الدولة في مواجهة خطر التصحر
وتبذل هيئات وجمعيات تطوّعية في ليبيا جهودًا لحماية الغابات والأشجار، والتوعية بأهمية الحفاظ عليها، إلى جانب إعطاء الأولوية لسياسات التنمية المستدامة والتي تأخذ في الحسبان حماية الموروث الطبيعي وتدخلات البيئة.
ويقول الناطق باسم جهاز الشرطة الزراعية العميد فوزي أبو غالية -لوكالة الأنباء الفرنسية- “إن الشريط الأخضر الضخم تعرّض للاعتداءات في السنوات الأخيرة، وبلغ عدد قضايا الاعتداءات المسجلة رسميا 1700 قضية جنائية”. معللا قطع الأشجار “لتحويلها فحماً طبيعياً”، إلى جانب جرفها “لإقامة منازل واستراحات ترفيهية” بشكل “غير قانوني”.
وتنتشر أكوام من الأشجار المقطوعة في منطقة القره بولي الواقعة على بعد 50 كيلومتراً إلى الشرق من طرابلس، إلى جانب بقايا منازل صيفية مشيدة داخل الغابات المطلة على البحر،هدمت في الآونة الأخيرة بموجب قرارات النبابة العامة.
ويضيف أبو غالية أن الشرطة الزراعية تحركت بمساندة الأجهزة الأمنية “لإيقاف هذه الجريمة الأشبه بالمنظمة، لاستعادة الأراضي المغتصبة، وفعلا نجحنا خلال العامين المنصرمين في استرجاع أكثر من ثمانية آلاف هكتار وإعادتها لصالح وزارة الزراعة”.
دور المؤسسات المدنية في التوعية
من جانبها .. تحذر الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية (غير حكومية) من خطورة ما تصفه بـ”التدمير الممنهج للغابات والأراضي الزراعية، مؤكدة أن “القانون الرقم 47 الصادر عام 1971 والمتعلق بحماية الغابات، يعاقب على هذه الانتهاكات ويجرّم أي استغلال تجاري غير قانوني لها”.
من جانبه، شدد رئيس جمعية “أصدقاء الشجرة” خليفة رمضان على أهمية “التوعية وحماية الغطاء النباتي بقوة القانون”، موضحاً أنه يعمل من خلال جمعيتهم على “غرس ثقافة الاهتمام بالغابات وتخفيف آثار قسوة المناخ الصحرواي”.
وقال في حوار مع فرانس برس إن إزالة أو قطع شجرة يعني أن المناخ سيزداد قسوة، وأن الجفاف في تصاعد، وهو ما يفسره تراجع كميات الأمطار بشكل ملحوظ السنوات الماضية.
المواطن يواجه الواقع
ويعتبر المزارع عبد الرحمن محمد (65 عاما) خلال حديثه مع وكالة فرنس برس أن الجفاف وقطع الأشجار في الغابات يعتبر تحدٍ كبير، مؤكدا انخفاض معدلات المياه الجوفية وخصوصاً في مناطق طوق طرابلس.
ويضيف محمد إنهم أصبحوا يواجهون خطر الجفاف، حيث كانت المياه في طرابلس وغرب البلاد، قبل عقود، سطحية ويمكن الحصول عليها بحفر آبار بعمق 40 إلى 60 متراً، وكانت عذبة ومنخفضة الملوحة، أما اليوم فصرنا نحتاج إلى حفر ما بين 100 متر و160 متراً للحصول على مياه كبريتية نسبة ملوحتها عالية ومخزونها ينفد سريعا”.
وترى الهيئة العامة للبيئة أنه يتحتم زرع أكثر من مليون شجرة لتحسين الحياة البيئية في العاصمة طرابلس.
وفي ظل كل تلك المعطيات والروايات، يبقى دور المؤسسات الحكومية والجمعيات غير الحكومية المختصة في مجالات حماية البيئة هو الرئيس في معالجة هذه الخروقات من خلال حملات التوعية من جهة ومكافحة المخالفين والمعتدين من جهة أخرى.