بعد سجال دام لسنة ويزيد حول قوانين الانتخابات، بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، دون أن تثمر إلى صياغة نهائية، تكون وثيقة ومرجعا يؤدي إلى تنفيذ الاستحقاق الانتخابي المنتظر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث إلى ليبيا عبد الله باتيلي، كسر هذا الجمود خلال جلسة لمجلس الأمن أعلن فيها خارطة طريق جديدة، قد تفضي إلى إقصاء كلي وربما جزئي لمجلسي النواب والدولة وسحب بساط قوانين الانتخابات منهما.
وأوضح باتيلي أن خارطة الطريق الجديدة تبدأ من حيث توقف المجلسان، وذلك بتشكيل لجنة سمّاها “توجيهية” تعتمد ما اتفق عليه المجلسان وتصل إلى حل لما اختلفا فيه، حتى إتمام قوانين الانتخابات.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أكد في وقت سابق اتفاق المجلسين على أغلب مواد قانون الانتخاب.
خارطة طريق جديدة
ويأتي إعلان باتيلي عن خارطة الطريق بعد يومين من اجتماع واشنطن الذي جمع عبد الله باتيلي مع قادة معنيين بليبيا من دول الولايات المتحدة- بريطانيا – فرنسا – إيطاليا – ألمانيا – تركيا – مصر– قطر والإمارات.
وبحسب تسريب من الاجتماع تحصلت زوايا على نسخة منه، فإن اللجنة التوجيهية تتكون من 40 عضوا، تضم ممثلين عن قادة المكونات القبلية والثقافية “المؤثرين”، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الأمنية “الفاعلة”، واللجنة العسكرية 5+5، وممثلين عن النساء الشباب.
ولم يأت في التسريب حديث عن الانتخابات الرئاسية واكتفى بالإشارة إلى “انتخابات وطنية”، مؤكدا أن القرارات التي تتوصل إليها اللجنة بشأن الانتخابات ملزمة، وأنها ستضع الأساس الدستوري وخارطة الطريق.
التعديل الدستوري الثالث عشر
وفي ذات السياق وقبل إعلان باتيلي عن خارطته في مجلس الأمن، بساعات قليلة، أصدر مجلس النواب جريدته الرسمية متضمنة التعديل الدستوري الثالث عشر المثير للجدل، قبل موافقة المجلس الأعلى للدولة عليه.
وفي وقت أشار فيه باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن إلى استبعاد هذا التعديل بسبب الجدل الذي أثير حوله، كان خالد المشري يسعى بخطوات حثيثة لاعتماد هذا التعديل، بيد أن أعضاء من المجلس لم يوافقوا عليه.
وشهدت جلسات المجلس الأعلى للدولة التي كانت ترمي لاعتماد والتصويت على التعديل مظاهرات واحتجاجات شعبية لمنع تصويت المجلس عليه.
وفشل خالد المشري في عقد جلسة وثانية وثالثة، ثم نجح في المحاولة الرابعة من عقد جلسة أعلن فيها موافقة المجلس على التعديل الدستوري الثالث عشر، الجلسة التي أثارت جدلا فوق جدل التعديل نفسه، إذ أكد مقرر المجلس عدم وجود نصاب في الجلسة وأنها باطلة قانونا.
تعديل ملغّم وغامض
من جانبه؛ قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، خلال حديثه لمنصة زوايا عن التعديل الدستوري الثالث عشر، إن على البعثة أن تبدأ من حيث انتهى اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة باعتماد هذا التعديل، موضحا أن التعديل حدد اختصاصات الرئيس ومجلس الأمة ومجلس الشيوخ ومعايير تولي المناصب السيادية ولم يتبق إلا القوانين الانتخابية.
بدورها، أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة سعاد إرتيمة لزوايا أن التعديل الثالث عشر حكم عليه المبعوث الأممي بالعدم، وأن المشري أدخل المجلس بسببه في مشكلات لا أساس لها، وفق قولها.
ووافقها في رفض التعديل عضو مجلس النواب عمار الأبلق الذي أكد لزوايا أن توافق رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة على التعديل هدفه بقاء الجسمين في المشهد السياسي، وأن التعديل الدستوري مليء بالألغام ولا يطرح آلية واضحة لإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لدستور دائم للبلاد.
ورأى المحلل السياسي عبد الله الكبير خلال حديث لزوايا أن مجلسي النواب والدولة لا يريدان أن يخرج الأمر عن سيطرتهما إلى اللجنة التي يعتزم باتيلي تشكيلها. لذلك هما يسارعان الخطى لكي يكملا باقي الخطوات وبالتالي يقطعان الطريق على مبادرة باتيلي.
مستقبل المبادرة والتعديل الدستوري
تحصل المبعوث الأممي بعد تقديم إحاطته لمجلس الأمن على موافقة واسعة من الأعضاء حول خطته، إلا نزرا قليلا أبدوا تحفظهم، ويرى النائب عمار الأبلق أن البعثة الدولية ستستمر في مشروعها، معللا ذلك بالدعم الأمريكي والبريطاني القوي لها.
وأبدى الأبلق انزعاجه من عدم وجود آلية واضحة لاختيار اللجنة التوجيهية، إلا أنه أكد أن المهم في هذه المرحلة هو الوصول لأساس دستوري وقوانين انتخاب عادلة.
من جانب آخر لم ير العرفي بأسا من إعانة البعثة في إعداد قوانين انتخابية شريطة عدم إقصاء أحد وأن تستند على التعديل الدستوري الثالث عشر.
وأعربت سعاد إرتيمة عن تخوفها من مبادرة باتيلي وحذرت من تكرار فشل حوار الصخيرات ثم حوار جنيف وما ترتب عليهما من نتائج بحسب وصفها.
ورجح عبد الله الكبير أن مجلسي النواب والأعلى للدولة سيقطعون الطريق على مبادرة باتيلي بتشكيل لجنة للتوافق حول القوانين الانتخابية حتى لا يتم إقصاؤهم.
وفي غضون كل تلك المبادرات والتصريحات، والشد والجدب بين كافة الأطراف السياسية المحلية والدولية، يبقى المشهد السياسي في ليبيا يراوح مكانه في ظل جمود لا يعلم أحد متى وكيف يمكن أن ينتهي وإلى ماذا سيفضي رغم التشديد الدولي على ضرورة أن تنجز الانتخابات في ليبيا في هذا العام 2023.