حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلسي النواب والأعلى للدولة “بقوة” على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي حول القضايا الخلافية، واستكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.
وجددت البعثة الأممية، في بيان لها، التأكيد على أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
رد أممي
ويأتي بيان البعثة عقب إصدار رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة بيانا مشتركا بشأن مناقشاتهما التي جرت في القاهرة اليومين الماضيين.
وأكد بيان البعثة، الذي جاء من خلال سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر، موقفها الصريح بأن هناك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023.
وأشار البيان الأممي إلى أهمية وحق الشعب الليبي في اختيار قياداته، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير، مجددا استعداد البعثة الأممية التام لدعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها.
الولايات المتحدة ترد
تعليقا على بيان البعثة الأممية، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تأييدها لدعوات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي إلى توافق وطني في ليبيا يمهد الطريق نحو وضع جدول زمني واضح للانتخابات
وشددت الولايات المتحدة، عبر تغريدة نشرت على حساب سفارتها في ليبيا، على عدم وجود أي وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد دون انتخابات.
من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند إن “اختتام النقاشات بين قادة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة لا يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا”.
وأكد نورلاند مشاركة الولايات المتحدة رغبة الليبيين في رؤية قادتهم يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية.
لقاء صالح والمشري
وكان رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، أكدا، الخميس، في بيان مشترك من القاهرة، اتفاقهما على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس، رغم وجود خلاف على نقطتين لم يوضحا بشأنهما أي شيء.
وأعلن رئيسي المجلسين عن وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح “هناك توافق ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة”.
وأضاف صالح خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالمشري، عقب لقاء ثلاثي مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي: “ستكون هناك آلية كالآلية السابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة وتكوين سلطة جديدة بين المجلسين وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خارطة الطريق الجديدة في منطقة داخل ليبيا”.
خارطة طريق غير معلنة
وأوضح صالح في المؤتمر الصحفي ذاته أن “الخارطة، التي سيعلن عنها رفقة المشري، ستكون عبارة عن وثيقة دستورية وليست مادة واحدة في الدستور، وستتخذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون ورأي المجلسين”، مشيرا إلى أنها تتضمن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد المؤسسات وغيرهما.
من جهته، قال المشري تعليقا على خارطة الطريق المزمع الإعلان عنها أنه “سيتم العمل عليها بالتشاور مع رئيس مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل في لقاء سيتم في ليبيا”.
وأوضح أن “الوثيقة تتعلق بعدة ملفات ومسارات وتحديد مدد ومهام واضحة، لهذا لا بد أن يكون التوافق بين المجلسين طبقا للاتفاق السياسي وبمظلة ورعاية أممية حتى يتجنب أي تشكيكات”.
وكان المجلس الأعلى للدولة علق محادثاته مع مجلس النواب بشأن القاعدة الدستورية عبر إقرار عقيلة صالح قانونا بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي، قبل أن يعلن استئناف التواصل دون أن يفصح عن سبب تراجعه في موقفه.