أعلنت اللجنة المكلفة من الهيئة العامة للمعلومات، الانتهاء من إعداد مسودة قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات، ورفعتها لرئيس الهيئة عبدالباسط سالم الباعور لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها، الثلاثاء، أن مسودة القانون تعد قانونا بديلا عن القانون رقم 4 لسنة 1990 ميلادية بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
وأشارت إلى أن هذه المسودة تأتي تماشيا مع ما أفرزته تقنية المعلومات من أثار إيجابية شاملة في شتى مناحي الحياة في ليبيا، لتضيف واقع جديد لم يكن موجوداً وقت صدور القانون رقم 4، يتماشى مع المستجدات التقنية المتسارعة التي يشهدها العصر الرقمي.
وتتكون المسودة من 6 أبواب و60 مادة، وتشتمل على المبادئ العامة للنظام الوطني للمعلومات، وحرية الحصول على البيانات والمعلومات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وآلية نشر البيانات والمعلومات وخصوصية البيانات الشخصية وسريتها ومنع تداولها، وفق بيان اللجنة.
وتضم اللجنة، بالإضافة لرئيسها الدكتور عبدالرؤوف البيباص، كلا من الدكتورعثمان القاجيجي والمهندس فائز الغدامسي والمستشار كمال سلامة ونجلاء أبوبكر.
وأرفقت اللجنة في بيانها المنشورعلى صفحتها الرسمية بفيسبوك، رابطاً يتضمن نسخة من مسودة قانون النظام الوطني للمعلومات.
يشار أن مسودة قانون النظام الوطني للمعلومات تهدف إلى إرساء قاعدة تشريعية متينة لقطاع المعلومات الوطني تخدم الصالح العام.