مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل، تتوجه أنظار الشارع الليبي إلى هذا الحدث الكبير، الذي من المقرر أن ينهي عقدا كاملا من المراحل الانتقالية، ويفتح الباب أمام مرحلة الاستقرار، ودولة القانون والمؤسسات.

إلا أن الطريق إلى هذا الحدث ما زالت محفوفة بالعراقيل، فالأساس الدستوري والقانوني الذي ستجرى عليه الانتخابات المقبلة ما زال في طي المجهول، في وقت يتمسك فيه كل طرف بوجوده داخل دائرة التنافس على الرئاسة، وهو ما انعكس على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذين يسعى كل منهم لتفصيل مسار دستوري يضمن دخول مرشحه إلى السباق، ما أدى لحالة انسداد.

4 مقترحات لشكل الانتخابات المقبلة

وفي محاولة منها للوصول إلى حل وسط لإجراء الانتخابات المقبلة، تعتزم بعثة الأمم المتحدة دعوة أعضاء ملتقى الحوار السياسي لجلسة افتراضية عبر تطبيق “زوم” في 11 أغسطس الجاري؛ لمناقشة مقترحات لجنة التوافقات المنبثقة عن الملتقى بشأن القاعدة الدستورية، وكيفية التصويت عليها.

من جانبه أكد رئيس البعثة الأممية يان كوبيش، في رسالته إلى أعضاء ملتقى الحوار، على أنه عند النظر في أي من هذه المقترحات “من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق”.

وتعد المقترحات التي توصلت إليها لجنة التوافقات مبنية على خلافات جوهرية في ولاءات الأعضاء، ومرجعياتهم الفكرية، ومن يدعمونهم خلف الأضواء ليجهزوا لهم الأجواء؛ للمنافسة في العرس الانتخابي القادم.

إلا أن المقترحات الأربعة التي اطلعت عليها زوايا تم إبداؤها وفقا للمواد الخلافية التي شهدتها القاعدة الدستورية التي توصلت إليها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، أي أن المقترحات تدور في فلك القاعدة القانونية وموادها الخلافية فحسب، دون فتح المجال لمسارات أخرى للمشهد المقبل، وذلك لتنظيم عملية التوصل إلى حل وسط.

وينص المقترح الأول على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 24 ديسمبر، مع فتح الباب على مصراعيه أمام كل من أراد الترشح لمنصب الرئيس؛ عسكريا كان، أو حاملا لجنسية دولة أخرى، بل ولو كان مطلوبا في جرائم حرب أو جرائم ضد حقوق الإنسان أو قضايا فساد.

وبخلاف المقترح الأول، يذهب الثاني إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في الموعد المحدد، إلا أنه يمنع العسكريين، ومزدوجي الجنسية، والمطلوبين في جرائم من الترشح؛ حفظا على المنصب الأعلى في السلطة من أن يتقلده من ليسوا محط اتفاق بين الليبيين.

ويذهب المقترح الثالث إلى إجراء انتخابات تشريعية من غرفتين (مجلسي شيوخ ونواب) على أساس القاعدة الدستورية، على أن يتم بعدها الاستفتاء على الدستور، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية.

ويدعو المقترح الأخير إلى انتخابات تشريعية من غرفتين مثل سابقه، على أن ينتخب الرئيس القادم من قبل الغرفتين في جلسة مشتركة، وذلك بناء على القاعدة الدستورية إذا لم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل في أجل أقصاه 15 أكتوبر.

آلية اختيار المقترح المناسب لانتخابات ديسمبر

كشف عبد الرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار الليبي أنه تم الاتفاق على تقديم المقترحات لملتقى الحوار كاملا، في جلسة افتراضية، دون نقاش لهذه المقترحات، ويتم بعد ذلك التصويت عليها خلال جلسة مباشرة.

وقال، عبر تدوينة على حسابه بفيسبوك، إن المقترح الذي يتحصل على 61% من أصوات أعضاء الملتقى سيكون هو المقترح المعتمد، وإذا لم يحصل أي مقترح على النسبة المذكورة تجرى جولة ثانية بين أعلى مقترحين اثنين، يفوز بينهما المقترح الذي يحصل على (50%+1) ليكون القاعدة الدستورية لانتخابات ديسمبر.

الطريق نحو ديسمبر ما زال طويلا

ويرى العرادي أن خارطة الطريق التي حددها ملتقى الحوار لتكون البوصلة نحو انتخابات ديسمبر لم تنجز، وهو ما يجعل من الانتخابات أملا بعيد المنال، فالانتخابات لم تكن هدفا لوحدها بمعزل عن بقية بنود خارطة الطريق!

ويشدد عضو الحوار على ضرورة تمهيد أرضية جيدة للانتخابات وفق ما قرره أعضاء الملتقى في خارطة الطريق، والمتمثلة في:

– تقديم الخدمات المعيشية الضرورية للمواطنين، ومعالجة الأزمات التي تعيشها قطاعات الصحة، وملف كورونا، والكهرباء، وتحريك عجلة الاقتصاد.

– البدء الفوري في مصالحة وطنية شاملة وجادة.

– استكمال المسار الدستوري، وإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء الانتخابات على أساس الدستور الدائم.

الوفاق بين أعضاء الملتقى بات بعيدا

يستبعد عبد القادر حويلي عضو ملتقى الحوار الليبي حصول أي من المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية على النسبة المطلوبة عند شروع عملية التصويت.

وقال حويلي، في حديث لزوايا، إن الاتفاق بين لجنة الـ 75 وتقريب وجهات النظر ما يزال مستحيلا، مبينا أن مطالباتهم متباينة، والكل مصر على مطالبه، فمن داع إلى استبعاد العسكريين ومزدوجي الجنسية، إلى آخر يفتح الباب لهم، وثالث يدعو للاستفتاء على الدستور، وهلم جرا.

بين خلافات شخصية ومطالب الجماهير

ورغم كل الخلافات التي بين أعضاء الملتقى الذين يمثلون خلافات محلية ودولية أكبر، إلا أن المطلب الشعبي البارز بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها يضعهم في موقف محرج، لا سيما وأن كل الحلول من قبل الأجسام السياسية الحالية باءت بالفشل، بل إن الليبيين بدأوا ينظرون إليها على أن زوالها هو الحل بعينه، وأنه لا بد من حقبة جديدة لسلطة شرعية منتخبة تقود ليبيا إلى بر الأمان.