وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ملاحظات إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تقرير المصرف الدوري للفترة من 1 يناير إلى 28 فبراير 2025، مطالبا بالكشف عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب المتزايد على النقد الأجنبي، وذلك في رسالة رسمية وجهها للمصرف.
وأشارت رئيس الحكومة في رسالته، إلى وجود فائض في الميزانية العامة للدولة خلال الفترة المذكورة، بلغ 14 مليار دينار ليبي بعد إضافة إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، في حين بلغ الإنفاق العام 8.4 مليار دينار.
وأبرز الدبيبة أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار، بينما لم يتجاوز الإنفاق العام 1.5 مليار دولار، لافتا إلى أنه وغم ذلك استمر العجز التجاري المرحلي الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
وانتقد الدبيبة تركيز المصرف المركزي على الإنفاق العام كحل لضبط الطلب على النقد الأجنبي، معتبرا ذلك جزءا بسيطا من المشكلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المشكلة الرئيسية تكمن في الجهاز المصرفي، وارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية.
وشدد الدبيبة على ضرورة التزام مصرف ليبيا المركزي ببذل العناية المهنية اللازمة للكشف عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية، وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال، محذرا من أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
وطالب الدبيبة مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان دوري ومنتظم بأصول وخصوم المصرف إلى مجلس الوزراء.