أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن عملية برلين، على أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في ليبيا، مشددين على أنها ضرورة أساسية لتحقيق العدالة والسلام الدائم والمصالحة في البلاد.
جاء هذا التأكيد في بيان مشترك صدر عقب اجتماع الرؤساء المشاركين، وهم ممثلون عن هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث أكد البيان على الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام في ليبيا.
وشدد الرؤساء المشاركون على دعمهم الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وأكدوا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها، وأن يظل السعي لتحقيق العدالة مستقلا ونزيها وخاليا من التدخلات السياسية.
وأثنى الرؤساء المشاركون على جهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة موثوقة ومركزة على الضحايا على المستويين الدولي والوطني، مؤكدين على أن العدالة للضحايا والناجين يجب أن تظل في صميم المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، وأن الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية لا يمكن أن يكون خيارا مطروحا.
وحث البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، تماشيا مع إحالة مجلس الأمن، بما في ذلك ضمان الوصول الكامل لمحققي المحكمة، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز الأطر القانونية المحلية للمحاسبة.
كما جدد الرؤساء المشاركون التزامهم بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب، مؤكدين على أن ضمان المحاسبة على الجرائم السابقة ليس عائقا أمام السلام، بل هو أساسه في سعي الليبيين لتحقيق المصالحة الوطنية والحكم الديمقراطي.
المصدر: البعثة الأممية.