أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين في قضية الاستيلاء غير القانوني على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار، عقب تحقيقات مكثفة أجرتها نيابة النظام العام بمحكمة استئناف الخمس.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن قيام سبعة متهمين بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها، تمهيدًا للاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، كما تبين ضلوع أحد الجناة في بيع جزء من هذه الأراضي باستخدام أوراق رسمية مزورة، حيث تم تسجيل بيانات مساحة الغابة وحدودها بشكل مخالف للحقيقة.
وأظهرت التحقيقات وجود تواطؤ بين المشتري ومسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية قصر الأخيار، إضافة إلى مسؤول الغابات في البلدية، حيث ساهموا في تزوير الوثائق لتسهيل عملية الاستيلاء.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة حبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين، والمتصرف في العقار باستخدام المستندات المزورة، إضافة إلى مرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه الوثائق، كما أمرت بإخلاء الأراضي من جميع المظاهر غير القانونية، تمهيدًا لإعادتها إلى الجهة المختصة.