طالبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا النائب العام بفتح “تحقيق فوري” في جميع حالات تعطيل العملية الانتخابية والاعتداء على مراكز توزيع بطاقات الناخبين في سبع بلديات بشرق وجنوب ليبيا.
وأكدت المنظمة، في بيان رسمي، رصدها انتهاكات ضد مراكز توزيع بطاقات الناخبين قام بها مسلحون يتبعون قوات #حفتر والحكومة المكلفة من البرلمان، أدت إلى منع توزيع بطاقات الناخبين في #سرت، #سبها، #بنغازي، #طبرق، #سلوق، #الأبيار وقصر الجدي، خلال الفترة من 28 يونيو إلى 6 يوليو 2025.
وأشار بيان المنظمة إلى تعرض الموظفين التابعين لمفوضية الانتخابات للتهديد، قبل وقف عملية التوزيع بالقوة، والاستيلاء على مستلزمات العملية الانتخابية “دون أي سند قانوني أو مبرر رسمي” دون صدور أي توضيح رسمي من المفوضية.
وفي هذا الصدد، حثت، المنظمة الحقوقية، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إصدار توضيح رسمي بشأن الحوادث والضغوط التي تعرّض لها موظفيها ومقارها، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المشاركين في العملية الانتخابية.
وناشدت “رصد” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للضغط على السلطات في شرق ليبيا لوقف التدخلات التي تعرقل انتخابات المجالس البلدية، والعمل على نشر مراقبين دوليين مستقلين لمراقبة الانتخابات.
يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت أعلنت في 28 يونيو الماضي عن بدء عملية توزيع بطاقات الناخبين ضمن الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية المقررة منتصف أغسطس القادم، والتي تشمل أكثر من 50 بلدية.