دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الولايات المتحدة إلى عدم نقل المهاجرين قسرا إلى ليبيا، بعد تقارير إعلامية عديدة أفادت بعزم إدارة ترامب ترحيل عددا غير معروف من المهاجرين المحتجزين إلى ليبيا.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “حنان صلاح” “لا يُعقل أن تُجبَر دولة مُمزقة مثل ليبيا على استقبال المزيد من المُحتجزين، مع تاريخها المُوثق جيدا الذي يشمل ظروف احتجاز مُروعة على يد جماعات مُسلحة غير خاضعة للمساءلة”.
وأضافت حنان صلاح: “طرد أشخاص إلى دول معروفة بظروف الاحتجاز المروعة يُظهر تجاهل إدارة ترامب التام للإجراءات القانونية الواجبة. مع الطرد إلى ليبيا، السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت هناك أي دولة في العالم لن تُرسل إدارة ترامب أحدا إليها”.
واسترشدت “رايتس ووتش” بالتقارير السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية منذ العام 2011، وتسليطها الضوء على ممارسات حقوق الإنسان في ليبيا، وأنماط الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين.
وبحسب المنظمة الحقوقية، استغلّت إدارة ترامب قانون “الأعداء الأجانب” للالتفاف على الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية وحماية حقوق الإنسان لتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين، بما في ذلك ترحيل 137 فنزويليا على الأقل إلى السلفادور، حيث يُحتجزون تعسفا إلى أجل غير مسمى، بمعزل عن العالم الخارجي في سجن سيئ الصيت.
كما نفّذت عمليات طرد جماعي بحق 299 مواطنا من دول ثالثة إلى بنما، فجعلتهم عرضة لظروف احتجاز قاسية وسوء المعاملة، مع حرمانهم أيضا من الإجراءات القانونية الواجبة والحق في طلب اللجوء. كما طردت الولايات المتحدة 200 مواطن من دول ثالثة، بينهم 81 طفلا، إلى كوستاريكا بدون احترام الإجراءات الواجبة، وفق رايتش ووتش.
ورأت المنظمة الحقوقية أن عمليات الطرد الجماعي بإجراءات موجزة من الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي. ولا يوجد في القانون الليبي أي نص يسمح باحتجاز مواطن من دولة ثالثة رُحِّل من الولايات المتحدة.
كما رأت أن احتجاز المهاجرين في ليبيا تعسفي وينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لعدم وجود سبيل انتصاف أو حق استئناف. ليبيا ليست طرفا في “اتفاقية اللاجئين لعام 1951” وليس لديها أي قانون أو إجراءات للّجوء.