دعت مجموعة الأزمات الدولية الأمم المتحدة إلى مراجعة وإجراء مزيد من الإصلاحات على نظام العقوبات المفروضة على ليبيا.
وقالت المجموعة في دراسة جديدة حملت عنوان “المليارات المُجمَّدة: إصلاح العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار” إن هناك طرق لضمان ألا تمثل زيادة حجم الصندوق وحمايته من إساءة الاستعمال هدفان يقصي أحدهما الآخر.
بيانات مالية شفافة
وطالبت مجموعة الأزمات الدولية السلطات الليبية بالقيام بواجبها في تعزيز مصداقية وشفافية المؤسسة الليبية للاستثمار، مثل تعزيز التزامها بالممارسات المثلى لصناديق الثروة السيادية ووضع بيانات مالية شاملة وذات مصداقية.
وأشارت دراسة المجموعة إلى أنه على المدى الطويل، ستساعد الخطط الموضوعة للرفع التدريجي لنظام العقوبات في تعزيز مصداقية عقوبات مجلس الأمن.
كما تشير الدراسة إلى أن أعضاء مجلس الأمن ما يزالون يحجمون عن إصلاح نظام العقوبات الذي يقيّد التعاملات المالية الليبية، ولا يثقون بقدرات الصندوق، ولهذا السبب، خلصت الدراسة إلى وجوب إجراء المزيد من الإصلاحات على نظام العقوبات لتمكين الصندوق من النمو، وفي الوقت نفسه المحافظة على الضمانات.
إصلاح نظام العقوبات
ووفق الدراسة، ينبغي أن ينظر مجلس الأمن في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار تمنع نموها، مثل السماح بإعادة الاستثمار منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
وتشدّد الدراسة على أهمية اتخاذ المؤسسة الليبية للاستثمار خطوات حيوية لتعزيز الشفافية، والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو أكثر اكتمالاً بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات الفضلى للصناديق السيادية ووضع تقارير شاملة حول المحافظ التي تمتلكها.
ووفق مجموعة الأزمات الدولية، ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى أن تسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد لا يحتمل أن يحدثا قريباً.