تتصاعد حدة الجدل في ليبيا حول ملف الهجرة غير الشرعية، وسط مخاوف شعبية متزايدة من تداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي ظل شائعات عن مشاريع لتوطين المهاجرين، تشتد المطالبات بترحيلهم وتأمين الحدود، حيث يعتبر الليبيون تزايد توافد المهاجرين؛ مؤشرا خطيرا على حجم التحديات التي تواجهها البلاد، ويرى البعض أنه يشكل تهديدا للأمن القومي، ويستنزف موارد الدولة، ويزيد من الضغوط على الخدمات الأساسية.
3 ملايين مهاجر
وفي تصريح صادم؛ قدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، وجود أكثر من 3 ملايين مهاجر غير شرعي في ليبيا، ما يعادل أكثر من ثلث الشعب الليبي بأكمله.
وقال الطرابلسي إن الهجرة غير الشرعية ملف أمن قومي يتطلب موقفا حاسما، حيث تُعدّ هذه الظاهرة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة الليبية، لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الوطني.
وأضاف أنه أكد خلال مشاركته في العديد من المحافل واللقاءات والاجتماعات على المخاطر الناجمة عن هذا الملف وتأثيره المباشر على ليبيا، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، لافتا إلى أنهم في الوزارة لم يدخروا “جهداً في مواجهة هذه الظاهرة”.
شائعات “التوطين”
وتأتي تصريحات الطرابلسي إثر حملة رفض شعبية ضد المهاجرين غير الشرعيين تزامنت مع انتشار شائعات عن وجود مخططات لتوطين المهاجرين في ليبيا، وهو ما أثار غضبا واستياء واسعين.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات “مضللة” تتهم الحكومة بالتواطؤ مع جهات دولية لتوطين المهاجرين، وهو ما نفته الحكومة بشدة.
الحكومة تنفي “التوطين” وتُطلق حملة “ترحيل”
وسارعت حكومة الوحدة إلى نفي هذه الشائعات، مؤكدة رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين.
وأكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أن “أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر”، وأن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية.
وفي إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أعلنت الحكومة عن ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، حيث كشف وزير الداخلية المكلف عن ترحيل 20 ألف مهاجر في عام 2023، و32 ألفا منذ بداية عام 2024.
المجلس الأعلى للدولة
وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الرفض القاطع لأي محاولات أو مقترحات تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، مشددا على أن أمن ليبيا وتركيبتها السكانية من الثوابت الوطنية التي لا يمكن المساس بها.
وأوضح البيان أن قضية الهجرة غير الشرعية تُعد مسؤولية مشتركة بين الدول، وينبغي معالجتها وفق الأطر القانونية الدولية، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل هذا العبء بمفردها، وأنها ترفض أي محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد.
رفض محلي
من جهته، أدان “تجمع الأحزاب الليبية” بأشد العبارات أيّ محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الليبية، سواء عبر برامج الإدماج المباشرة أو من خلال مشروعات تُموَّل دولياً تحت ذرائع دعم النازحين، بحسب بيان.
وقال التجمع إن “ليبيا التي أنهكها الصراع وضعف المؤسسات ليست مُلزمة بأن تتحول إلى مُستوطنة لمئات الآلاف من الوافدين غير الشرعيين، الذين تُسهّل عصابات الاتجار بالبشر دخولهم عبر حدودنا المفتوحة”.
الأمم المتحدة تحذر من “خطاب الكراهية”
وعلى صعيد متصل، أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة التي “تؤجج التوتر وتحرض على خطاب الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين”.
ودعت الأمم المتحدة إلى الامتناع عن تداول المعلومات المضللة، وضمان أن يكون الخطاب العام قائما على الحقائق، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
عودة قسرية ومخاطر جمة
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن إعادة 563 مهاجرا قسرياً إلى ليبيا خلال أسبوع واحد فقط من شهر مارس الجاري، محذرة من مخاطر الإعادة القسرية، ومؤكدة أن ليبيا “بلد غير آمن للمهاجرين”، حيث يواجهون انتهاكات جسيمة وظروفاً إنسانية صعبة داخل مراكز الاحتجاز.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد حلول بديلة، بما في ذلك إجلاء المهاجرين إلى دول آمنة، وتعزيز برامج الحماية والمساعدات الإنسانية للمهاجرين المتواجدين داخل الأراضي الليبية.
سوق العمل “غير النظامي”
وفي ذات السياق؛ أصدر وزير العمل والتأهيل قرارا بتشكيل لجان فرعية في مكاتب العمل والتأهيل بالبلديات، بهدف تنظيم سوق العمل ومتابعة أوضاع العمالة الوطنية والأجنبية.
وستتولى هذه اللجان -بحسب للقرار-تنفيذ حملات تفتيشية لمراقبة التزام جهات العمل بالقوانين المنظمة للتشغيل، وحصر العمالة الوطنية وغير الوطنية، والتأكد من سلامة إجراءات التوظيف.
تأمين الحدود الجنوبية
وتعد الحدود الجنوبية لليبيا نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، حيث تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى تعزيز تأمين هذه الحدود، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، بحسب بيان حكومي.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدا أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود.
أعداد المهجرين المسجلة لدى الأمم المتحدة
وأظهرت بيانات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة قبل ثلاثة أشهر أن أعداد المهاجرين المسجلين لديها في ليبيا بلغ 787 ألفا و326 مهاجرا، ينحدرون من خمس جنسيات رئيسية، ويتركز 54% منهم في مدن المنطقة الغربية.
وبحسب البيان؛ ينحدر غالبية المهاجرين المتواجدين في ليبيا من خمس جنسيات رئيسية، هي السودان بنسبة 26% من إجمالي المهاجرين، يليها النيجر بنسبة 24% من إجمالي المهاجرين، ثم مصر بنسبة 21% من إجمالي المهاجرين، ثم تشاد ونيجيريا بنسبة 10% و4% على التوالي.
