قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة عدد من مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وتزوير مستندات رسمية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.
وجاءت الأحكام بعد تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة، حيث ثبت تورط المتهمين في الحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الأغراض المخصصة له.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن والغرامة على المتهمين، حيث حُكم على متهم بالسجن لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مليون وأربعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وعشرة دينارات، مع حرمانه من التصرف في أمواله أو إدارتها.
كما حُكم على متهم آخر بالسجن لمدة أربع سنوات، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، مع إلزامه برد المبلغ المختلس البالغ عشرة آلاف دينار، وحرمانه من التصرف في أمواله.
وفيما يتعلق ببقية المتهمين، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة سنتين لكل منهم، وغرمت كل متهم خمسة آلاف دينار، مع إلزامهم برد مبلغ عشرة آلاف دينار لكل محكوم عليه.
أما المتهم الأخير، فقد قضت المحكمة بحبسه لمدة سنة واحدة، وألزمته برد وسيلة الاتصال التي استولى عليها بشكل غير قانوني (هاتف آي فون 11).
وقالت النيابة العامة إن هذه الأحكام تأتي “في إطار جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة، وخاصة في القطاع التعليمي الذي يتطلب التزاماً صارماً بالمعايير القانونية والأخلاقية”.