124
أصدرت النيابة العامة أمرا حبس ضد مساهمين اثنين في شركة تجارية، وذلك على خلفية واقعة سرقة مكونات مصنع للدقيق والأعلاف، مُمول من صندوق ضمان الإقراض سنة 2010 بقيمة خمسة ملايين دينار.
ووفقاً لمكتب النائب العام، فقد استدلّ محققو النيابة على أن مكونات المصنع قد اختُلست من محل تخزينها سنة 2011، حيث تابع المحققون أثر الواقعة ليكتشفوا أن مالك الشركة التجارية قد تلقّى أجزاءً من مكونات المصنع علماً بأنّها محصلّة من جريمة سرقة.
وعلى إثر ذلك، تآمر مالك الشركة مع آخرين لفسخ العقد المبرم مع المتعاقد الأصلي المشمول بمنافع الصندوق، ثم قام بإبرام عقد مشاركة مع الصندوق محله نفس المصنع، مما أفضى إلى التزام بقيمة 30 مليون دينار أضرّ بالصندوق بشكل كبير، بحسب النائب العام.
ووجهت النيابة العامة بملاحقة بقية المساهمين في الشركة لمواصلة التحقيقات في هذه الواقعة.