أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرا مفصلا يكشف عن حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في مدينة ترهونة خلال السنوات الماضية، وخاصة خلال فترة سيطرة “كتيبة الكانيات” على المدينة.
وسلط التقرير الضوء على اكتشاف مقابر جماعية مشيرا إلى وقوع جرائم قتل خارج نطاق القانون وإخفاء قسري وتعذيب.
وشدد التقرير على ضرورة تحقيق العدالة في هذه الانتهاكات، مطالبا السلطات الليبية باتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية والمحلية.
المصالحة الوطنية
وأكد التقرير على أن المصالحة الحقيقية لن تتحقق في غياب العدالة والحقيقة وبدون تقديم جبر للضرر وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات.
وأشار التقرير إلى أن تحقيق المساءلة على الانتهاكات المذكورة يمثل أولوية قصوى، داعيا إلى إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة تجرى بشفافية ودقة، وذلك من أجل محاسبة جميع الجناة، بما فيهم أفراد “كتيبة الكانيات” وقوات خليفة حفتر.
دور النيابة العامة
كما شدد التقرير على ضرورة تعزيز قدرات فريق الادعاء الخاص التابع لمكتب النائب العام والنيابة العسكرية للتصدي الفعال للجرائم التي ارتكبت في ترهونة، بما في ذلك التقليل من القضايا المتكدسة، وتقديم المساعدة الفنية في مجال إدارة حجم القضايا وتحديد الأولويات.
وطالب التقرير بإنشاء نظام شامل لحماية الضحايا والشهود، بما في ذلك من خلال سن قانون لحماية الضحايا والشهود والسلطات القضائية والمحققين.
المحكمة الجنائية الدولية
وألقي التقرير الضوء على أهمية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها بشأن الوضع في ليبيا، بما في ذلك من خلال تسهيل الزيارات وتبادل المعلومات وتنفيذ مذكرات التوقيف ذات الصلة.
وأكد التقرير على ضرورة دعم المبادرات التي تهدف إلى كشف الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت في ترهونة كجزء من عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.
وشدد التقرير على ضرورة تعديل قانون العقوبات والتشريعات الجنائية المحلية ذات الصلة، بما في ذلك لغرض تجريم الاختفاء القسري والتعذيب على النحو الواجب، وتجريم السلوك الذي يرقى إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، وضمان حماية الضحايا والشهود بما يتماشى مع المعايير الدولية.
دور المجتمع الدولي
ووجه التقرير نداء إلى الدول والمجتمع الدولي لدعم السلطات الليبية في تحقيق العدالة، من خلال تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لجميع الهيئات ذات الصلة.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بالتعاون في المسائل الجنائية المتعلقة بملاحقة الجناة المزعوم ارتكابهم لجرائم محتملة يعاقب عليها القانون الدولي في ترهونة، بما في ذلك من خلال تسليم المتهمين لمقاضاتهم في دول ثالثة، وتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها بشأن الوضع في ليبيا.