بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع النائب العام الصديق الصور الإجراءات المتخذة مع دولة تونس بشأن “استرداد الشارعين في قتل المواطن عبد المجيد مليقطة وفق النظم المعهودة في البلدين”.
جاء ذلك في لقاء عقد بين الدبيبة والصور الاثنين في مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس، ناقشا فيه عدداً من الملفات المشتركة التي تتطلب التعاون بين السلطة القضائية والتنفيذية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
كما بحث الجانبان استكمال التحقيق مع المواطن عبد الرحمن قاجة من قبل سلطة النائب العام الليبي وفق اتفاقية الرياض بالخصوص.
وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا المشتركة التي “تهدف إلى محاربة الفساد وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بذلك، ودعم جهود مكتب غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية المُنشأ بقرار رئيس الوزراء، بهدف تسهيل عمل السلطة القضائية وتزويدها بكل ما يلزم للقيام بمهامها في ضبط الجرائم الاقتصادية على المستوى الخاص والعام”.