أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ضرورة إنهاء كافة حالات الإخفاء القسري متى وجدت من أي جهة، وعرض كافة التحقيقات على النيابة العامة، والانتهاء من التحقيقات وفق جدول زمني محدد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمكتب النائب العام لمتابعة الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون، بحضور النائب العام الصديق الصور، ووزير العدل حليمة إبراهيم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبد الرؤوف كارة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
وقدم النائب العام الصور موقفا حول دور النيابات العامة في متابعة تنفيذ المحاضر المحالة من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، وتفعيل دورها ، مشيدا “بدور جهاز الردع بالتعاون مع مكتب النائب العام في ملف الإرهاب والقضاء على “داعش”، مستعرضا إحصائية بالملفات المحالة من الجهاز للنيابة العامة والتي اعتبرها إيجابية مقارنة بالسنوات الماضية” بحسب “حكومتنا”
بدوره، قدم جهموقفا تفصيليا حول أعداد وأوضاع الموقوفين لدى الجهاز في قضايا تتعلق بالجريمة وتجارة المخدرات وتهديد أمن الدولة وقضايا الإرهاب، والإجراءات المتبعة من قبلهم لاستكمال الاستدلالات وإحالتها للنيابة العامة، إلى جانب الظروف المعيشية والصحية والاجتماعية لهم.