أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح محمد القوي على أن المجلس الأعلى لن يتعامل مع أيّ مخرج سواءً من المحكمة الدستورية أو من الدائرة الدستورية.
وقال القوي خلال اجتماع للمجلس بمقره في طرابلس مع أعضاء الهيئات القضائية “الآن هناك حالة تنازع بين طرفين هما المحكمة الدستورية العليا والدائرة الدستورية، حيث يدّعي كلّ منهما الاختصاص”
وأضاف القوي أن البت في الخلاف بين الجهتين يتطلب اللجوء إلى محكمة التنازع، لكن تلك المحكمة غير موجودة في ليبيا.
وأوضح القوي أن الحال سيظل كما هو عليه إلى حين إشعار آخر، مشيرا إلى أن مجلس النواب أخطر مجلس القضاء بعدم التعامل مع المحكمة العليا باعتبارها غير شرعية وهو محل خلاف على المستوى الشخصي ولا حاجة للخوض فيه.
ودعا أعضاء الهيئات القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى عدم التدخل في النزاع بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، والوقوف على الحياد في ظل التجاذبات التي تشهدها البلاد، مشددين على عدم السماح بتقسيم السلطة القضائية.
وشجب الضغوط التي تهدف للنيل من نزاهة وحيادية أعضاء الهيئات القضائية، وبُعدهم عن المماحكات والتأويلات، مؤكدا أن جميع أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا متمسكون بوحدة واستقلالية السلطة القضائية كصف واحد.
وطالبت الهيئات، في بيان أصدرته الأربعاء، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقرارت الصادرة عنه، مبدية قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالتعدي على القضاء من خلال تشويه صورته.
وتختص الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالنظر والفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
وفي 26 يونيو الماضي، صوّت البرلمان برئاسة عقيلة صالح على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته.
وكان مجلس النواب قد نشر نص قانون المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، مطلع أبريل الماضي، في إشارة إلى نفاذه وبدء العمل به، على الرغم من إعلان المحكمة العليا، مطلع مارس الماضي، قبول الطعن المقدم بالقانون من رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وأكد المشري في خطاب بعثه إلى رئيس مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الحالي تمسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية.
وعبّر المشري، في الخطاب عن استغراب مجلس الدولة إصدار مجلس النواب قراراً بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية “في أثناء عطلة العيد”.
وأوضح المشري أن حكم الدائرة الدستورية بات وقطعي وواجب النفاذ، ودعا رئيس مجلس النواب إلى العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة “6+6” المشتركة وفق خارطة طريق واضحة.
وتسبب إصدار مجلس النواب قانونا لإنشاء محكمة دستورية، بحالة من الجدل الواسع داخل الأوساط السياسية الليبية، إذ قرر المجلس الأعلى للدولة تعليق التواصل مع البرلمان ورفع قضية أمام المحكمة العليا، ليعلن بعدها المشري وعقيلة صالح، في ديسمبر الماضي، في بيان مشترك، اتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية، حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية.