نجحت إدارة القضايا بالدولة الليبية في كسب القضية التحكيمية المقامة من ورثة توفيق غرغور (غراسيا وماري) ضد الدولة الليبية استنادًا إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين ليبيا وفرنسا لتشجيع وحماية الاستثمارات.
وبحسب إدارة القضايا، فإن وقائع القضية تعود إلى قيام بعض ورثة توفيق غرغور برفع دعوى تحكيمية ضد الدولة الليبية للمطالبة بتعويض قيمته 424.4 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ 5.5 ملايين دولار أتعاب محاماة ومصاريف التحكيم، وذلك عن واقعة تأميم أملاك وشركات ومنشآت مورثهم بموجب القانون 108 لسنة 1970.
وأكدت أن هيئة التحكيم أصدرت حكمها بتاريخ 9 يونيو الجاري، في الدعوى لصالح الدولة الليبية، وقضت برفض دعوى المدعين مع إلزام كل طرف مصاريفه القانونية.
كما أشارت إدارة القضايا إلى أن كل ذلك يأتي في إطار ممارسة إدارة القضايا لدورها المهم في متابعة قضايا الدولة وفقًا للقانون.
وكان القانون رقــم 108 لسنة 1970 الصادر عن “مجلس قيادة الثورة” قد أمم شركات ومنشآت وعقارات وأراضي زراعية مملوكة لتوفيق غرغور وأولاده وأوّل ملكيتها إلى الدولة، كما أشارت المادة الثانية من القانون إلى استحقاق توفيق وأولاده تعويضا عن صافي قيمة الأموال والممتلكات المؤممة، يؤدى بسندات اسمية على الدولة، تستهلك خلال خمس عشرة سنة ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة