271
رفضت محكمة العدل الأوروبية استئنافًا قدمه المجلس الأوروبي، للطعن في قرار المحكمة العامة، بإلغاء قانوني 2017 و2020، بإبقاء عائشة معمر القذافي، على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على ليبيا.
وأوضحت المحكمة أن المجلس لم يثبت بما فيه الكفاية حجته القائلة بإن إلغاء قانون 2020 بأثر فوري يمكن أن يضر بشكل خطير ولا رجعة فيه بفاعلية العقوبات.
وأكدت المحكمة أن ما قدمه المجلس مجرد ادعاء بعبارات عامة بأن عائشة القذافي قد تتخذ خطوات لمنع تطبيق تدابير تجميد الأموال عليها مرة أخرى؛ دون أن يقدم المجلس أي معلومات أو تفسير إضافي لدعم هذا التأكيد.