تباينت ردود الفعل حول المبادرة السياسية الجديدة التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الإثنين، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي.
وتقضي المبادرة التي طرحها باتيلي بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل، والنساء والشباب، على أن تكون مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي وقت التزمت فيه بعض الأطراف في ليبيا الصمت حتى الآن بخصوص المبادرة ولم تعلق عليها، وعلى رأسها المجلسين الرئاسي، والأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، أعلن مجلس النواب وحكومة باشاغا المكلفة من طرفه عن موقفهما من المبادرة.
النواب يرد
وقال مجلس النواب في بيان إن إحاطة المبعوث الأممي حملت مغالطات بخصوص فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات”.
وأضاف المجلس أن “العملية السياسية ملكية ليبية، وهي الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن”، معتبرا أن ما صدر عن البعثة يضعها في دائرة الكيل بمكيالين، وعدم الحياد بين الأطراف الليبية”.
وأشار بيان النواب إلى أن”نصوص الاتفاق السياسي الليبي حصرت الدعوة لانعقاد لجنة الحوار في طرفي الاتفاق، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دون غيرهما من الكيانات”.
كما أشار المجلس إلى عمله مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، رغم ما وصفه بالتعقيدات المحلية والدولية المصاحبة.
تجاهل حكومة باشاغا
من جهتها، ألمحت خارجية الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى أن محاولة تجاوز الاجسام السياسية الرسمية “لا يساعد في الوصول
الى حلول ناجحة ومرضية، ويضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد”، في إشارة إلى تجاهل ذكرها من قبل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في إحاطته
وبحسب إحاطة باتيلي، فقد انطلق المبعوث الأممي في مبادرته مما وصفها بـ “استمرار مراوحة العملية السياسية الليبية في مكانها، وعدم توافق مجلسي النواب والدولة على إطار دستوري لإنجاز الانتخابات، وخسارة معظم المؤسسات الليبية شرعيتها منذ سنوات طويلة، ورغبة البعض في بقاء الوضع كما هو عليه، وكذلك، نفاد صبر الليبيين وتشكيكهم في رغبة الأطراف الحالية في إجراء الانتخابات”.
غموض المبادرة
ولم توضح مبادرة باتيلي عدة تفاصيل، منها تكوين اللجنة، وعدد أعضائها، وإطار عملها الزمني، وما إذا كانت ستكلف بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات، أو ستتكفل فقط بالنقاط الخلافية بين المجلسين وتقر ما سبق واتفق عليه، هذا فضلا عن البت في مسألة الحكومة التي ستشرف على الانتخابات.
وتعقيبا على إحاطة باتيلي، رحب المترشح للانتخابات الرئاسية، سيف الإسلام القذافي” بالمبادرة، وأكد دعمه المطلق لها، بحسب ما أعلنت عنه قناة الجماهيرية التابعة لأنصار النظام السابق.
كما أبدت عدة أحزاب سياسية -في بيانات منفصلة- ترحيبها بتشكيل اللجنة الجديدة والتوجه للانتخابات خلال العام الحالي، واحترام إرادة الناخبين، ومن ضمنها تكتل إحياء ليبيا، وحزب التغيير، ومبادرة القوى الوطنية، وتجمع الأحزاب الليبية .
الأحزاب السياسية ترحب
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي قوله “نرحب بالمبادرة، شرط أن يتم هذا العمل فعلا، وأن تضم اللجنة مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو الأحزاب السياسية المعتمدة، وأبرز الشخصيات السياسية، وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن المرأة والشباب”.
ودعا المتحدث باسم التجمع، الذي يضم 24 حزبا، إلى “تفادي الأخطاء السابقة المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي الليبي، وانعدام إجراءات تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد” بحسب الوكالة الألمانية.
يذكر أن مجلسي النواب والدولة فشلا في التوافق على قاعدة دستورية وقوانين تنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة منذ ديسمبر 2021 لأجل غير مسمى.