حثّت تركيا، مصر وليبيا على إطلاق حوار ومفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين البحرية، وفق القانون الدولي.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن الحدود البحرية الجانبية التي حددتها مصر من جانب واحد مع ليبيا في 11 ديسمبر 2022 بـ 9 إحداثيات جغرافية لا تتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط.
وأكدت المصادر أنه ليس من الواضح الطريقة التي تم عبرها تحديد الحدود البحرية، وما إذا كانت الظروف الجغرافية الخاصة، ذات الصلة، قد تم أخذها في عين الاعتبار، وما إذا كانت قد التزمت مبدأ الإنصاف بالكامل.
وقالت المصادر إن “تركيا تحث ليبيا ومصر على بدء الحوار والمفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين وفقا للقانون الدولي”.
كما حثت تركيا البلدين على اللجوء إلى الأساليب السلمية في تحديد حدود البلدين على أساس التفاهم المتبادل، كما هو مسجّل في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، وفق المصادر نفسها.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية أعلنت، في بيان، رفضها قرار مصر المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وحثت القاهرة على النظر في إطلاق محادثات بالخصوص، معتبرة ما قامت به مصر “انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لليبيا، وترسيما غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد”.
وأشارت الخارجية إلى إمكانية إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية، بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات.
جدير بالذكر أنه في الحادي عشر من ديسمبر الجاري أصدرت مصر قرارا رئاسيا يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، والمشتركة مع ليبيا.