أعلنت إدارة القضايا ولجنة المنازعات المنظورة في الخارج عن انتصار الدولة الليبية في منازعة قضائية مع شركة سوريليك الفرنسية وذلك بعد سحب الشركة دعوى التماس مع تعهدها بعدم رفع الدعوى مجددا
وكانت شركة سوريليك قد حصلت على حكم جزئي لصالحها في عام 2017 بعد رفعها دعوى تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية في باريس ضد الدولة الليبية مستندة إلى المعاهدة الثنائية بين ليبيا وفرنسا، حيث قضت المحكمة على دولة ليبيا أن تدفع لشركة سوريليك مبلغ 230 مليون يورو في غضون 45 يوما من تاريخ إخطار الحكم، وأنه في حال إخفاق دولة ليبيا عن السداد، سوف تصدر المحكمة الحكم النهائي الذي سيأمر دولة ليبيا بدفع 452 مليون يورو
وأصدرت المحكمة في عام 2018 حكمها بسداد دولة ليبيا 452 مليون يورو إلى شركة سوريليك لعدم قيام دولة ليبيا بسداد المبلغ الأول.
من جهتها رفعت دولة ليبيا دعوى لبطلان كلا الحكمين أمام محكمة استئناف باريس، وذلك بالدفع بأن اتفاق التسوية في عام 2016 تم الحصول عليه بوسائل احتيالية و مشوبة بشبهات الفساد.
وقررت محكمة استئناف باريس في عام 2020 إلغاء الأحكام التحكيمية السابقة على ليبيا، لتقوم شركة سوريليك بالطعن بالنقض على حكم استئناف باريس ولكن المحكمة قضت برفض طعن شركة سوريليك.
على ضوء ذلك قررت شركة سوريليك مجددا بالتوازي مع مباشرتها لدعوى إعادة النظر امام محكمة الاستئناف، سحب التماسها بإعادة النظر و التعهد بتخليها التام عن الاستناد إلى ما يسمى باتفاقية التسوية، وعدم قيامها بالطعن بأي شكل من الاشكال على الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريس بتاريخ 17 نوفمبر 2020.