بينت الكاتبة إيكلافيا غوبت، في مقال صدر بتاريخ 10 أكتوبر 2022 على موقع “ستاندرس أند بورز” الأمريكي، أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الموقعة في طرابلس يوم 3 أكتوبر الماضي تنص على أن “للطرفين مصلحة مشتركة في ضمان التنقيب والرفع في إنتاج الهيدروكاربونات للبلدين”. وقد واجه الاتفاق معارضة من قبل بعض منافسي تركيا وليبيا وأثار الانقسامات السياسية بين غرب وشرق البلاد. ومن جهتها عارضت حكومة الاستقرار الوطني في سرت ورئيس النواب في طبرق الاتفاق، في حين اعتبرت كل من مصر واليونان أن التنقيب في مياه المتوسط من قبل تركيا غير قانوني.
وأشار محللون لدى “ستاندرس أند بورز” أن الاتفاق “يزيد من مخاطر التوترات” بين شرق وغرب ليبيا، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على القطاع النفطي الليبي. ويقولون “نحن نتوقع أن يستقر الإنتاج في حدود 1.1 مليون برميل في اليوم في نهاية هذا العام، بعد الاتفاق بين خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة بإنهاء الحصار على المنشآت”. وأضافوا أن تجدد العنف مع تغير التحالفات السياسية سيستمر في تهديد الإنتاج والذي يمكن أن ينخفض بالسرعة التي ينمو بها”.
بدائل
أبرزت الكاتبة إيكلافيا غوبت أن الإنتاج النفطي الليبي تعافى مؤخرا ليصل إلى ما بين 1.1 و1.2 مليون برميل في اليوم بعد الاتفاق على إنهاء الحصار في منتصف يوليو الماضي. وقد تأثر القطاع النفطي بسبب الصراع السياسي المتواصل، مع سعي عدة مجموعات للسيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط وعلى مداخيلها.
واعتبر إلياس صديقي، مدير مساعد لدى “ويسبرينغ بال”، وهي شركة إدارة مخاطر تغطي شمال أفريقيا، أن الجيش الوطني الليبي قد يدفع بالنهاية إلى إعادة النظر في استخدام القوة والبحث عن مسارات سياسية بديلة من أجل تلبية مصالح مصر وقوى إقليمية أخرى. وأبرز أن التطورات قد تشجع كلا من مصر واليونان وفرنسا ودول أوروبية أخرى لمضاعفة دعمها لحكومة الاستقرار الوطني وجهودها الديبلوماسية للإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية.
أشارت الكاتبة إلى أن مذكرة التفاهم حول الهيدروكربونات، نصت على اتفاق الطرفين على العمل معا من أجل “تطوير مشاريع تتعلق بالتنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع والنقل وتجارة الهيدروكربونات”. ونصت أيضا على أن المؤسسة الوطنية للنفط ستدعو شركة التنقيب والإنتاج التركية للمشاركة في المشاريع البرية والبحرية في ليبيا. الشركتان مدعوتان لإقامة مشاريع مشتركة وشراكات وإشراك سفن أبحاث زلزالية وحفر في تركيا.
استرضاء
يقول صديقي إن تركيا تعرف جيدا أن عليها أن تكون حاضرة ماديا في شرق ليبيا، وأن عليها أن تسترضي حفتر للقيام بالتنقيب البحري هناك، “بينما تنخرط تركيا في جهودها لجذب الفاعلين في شرق ليبيا على مدى الأشهر القليلة الماضية، فإن أنقرة لم تبن بعد قاعدة دعم قوية بما يكفي ليمكن الاستفادة منها في العمليات التجارية”، حسب قوله.
وقد أثارت عمليات التنقيب في المياه البحرية قبالة قبرص وخطط أنقرة للتنقيب في المياه البحرية قبالة اليونان غضب أوروبا ودول إقليمية أخرى. ولطالما كانت تركيا واليونان على خلاف حول تقسيم المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة.
هذا وتتمسك تركيا بأن القانون الدولي يسمح بقياس الجرف القاري فقط من البر الرئيسي وليس من الجزر الموجودة على ذلك الجرف القاري، بينما تقول اليونان إن الجرف يمتد من الجزر أيضا. وقد استخدمت تركيا تفسيرها للقانون الدولي قاعدةً للتنقيب في بعض المناطق حول قبرص، التي تقول إنها تنتمي إلى جرفها القاري.