قدم رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، اليوم الخميس، التقرير الأول للبعثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أشاد أعضاؤه، بالإجماع، بجودة العمل الذي أنجزه المحققون الأمميون المستقلون.
وأوضح أوجار أن البعثة، التي كلفتها لجنة حقوق الإنسان، تمكنت من تجميع مئات الوثائق، واستجواب 150 شخصا وإجراء تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا، مبرزا أن الأدلة والحجج التي حصلت عليها البعثة “تؤكد حالة مزرية وفظيعة لحقوق الإنسان في ليبيا”
وقالت بعثة تقصي الحقائق إنها حددت الأفراد والجماعات الذين قد يتحملون المسؤولية عن الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ العام 2016، مسجلة أن “هذه القائمة السرية ستبقى كذلك، حتى تبرز الحاجة لنشرها أو مشاركتها مع آليات المساءلة الأخرى”.
وأضاف رئيس البعثة، التي تضم أيضا تشالوكا بياني وتريسي روبنسون، أن “العنف والأزمة التي دخلت فيها ليبيا خاصة منذ سنة 2016، أدى إلى خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ضد جميع الفئات الهشة، بما في ذلك المدنيين والنساء والأطفال والمُهجرين والمهاجرين”.
ووفقا لتقرير المحققين المستقلين التابعين للأمم المتحدة، فإن “هناك دلائل تذهب إلى الاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في حين أن العنف الممارس في السجون، لاسيما في حق المهاجرين في البلاد يمكن أن يرقى لجرائم ضد الإنسانية”.
وأشار التقرير إلى أن التحقيقات التي أجرتها البعثة “أظهرت أن جميع أطراف هذا النزاع، وضمنها مقاتلون أجانب ومرتزقة، خرقوا القانون الإنساني الدولي”، وخاصة مبدأي التناسب والتمييز، مضيفا أن “بعضهم ارتكب جرائم حرب”.
وشدد أوجار على أن المدنيين دفعوا ثمنا باهظا خلال الهجمات على طرابلس سنة 2019، كما في كل المواجهات المسلحة”، مبرزا أن “الغارات الجوية قتلت العشرات من الأسر؛ كما أن تدمير المستشفيات حال دون الولوج إلى الرعاية الصحية، في حين أن الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في الأحياء السكنية قتلت وجرحت المدنيين”.
كما أوصى التقرير بأن يمدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عام واحد.
وخلال هذه المناقشة التفاعلية، أشادت وفود مختلف الدول بجودة العمل الذي قام به محققو الأمم المتحدة على الرغم من الظروف الصعبة التي اشتغلوا فيها بسبب السياق المرتبط بالوباء. كما طالبوا بتمديد ولاية البعثة.