أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة التفاصيل الفنية والقانونية لملف الأرقام الإدارية، وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده رئيس الحكومة، اليوم الأحد، بديوان مجلس الوزراء مع مجموعة من المسؤولين؛ لمتابعة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية، وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي
وبحسب إدارة الإعلام برئاسة الوزراء، فقد استمع الدبيبة خلال الاجتماع إلى الخطوات المتخذة في هذا الملف من خلال وزارة الداخلية والأجهزة المختلفة، والجوانب القانونية المتعلقة به.
وأكد رئيس الوزراء أن إعطاء الحقوق واجب يفرضه القانون، وأن العمل في هذا الملف وفق صحيح القانون واجب أخلاقي ووطني، ويجب أن تتحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤوليتها في هذا الصدد.
وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات.
وفي وقت سابق، شدد رئيس الحكومة، في لقائه أعيان الطوارق، على ضرورة معالجة ملف الجنسية الليبية في المنطقة الجنوبية، وفق معايير وأسس قانونية، مضيفا: “لن نسمح باستمرار هذا الملف بهذا الشكل مهما كانت الأسباب”.