أجواء مليئة بالخلافات هو حال بات عليه قطاع النفط الليبي في الفترة الأخيرة، بدءا من تناحر قطبيه؛ المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز، وصولا لتهديد البعض بالإغلاق، ومرورا بالمشاكل الفنية التي تعانيها الحقول والموانئ.

خلاف المؤسسة والوزارة إداري بحت؛ فالأولى تتمسك بجميع الصلاحيات حفاظا على سير عملية الإنتاج يقول رئيسها مصطفى صنع الله، أما الثانية والمستحدثة في حكومة الوحدة الوطنية بعد أن أزيحت من الهيكلية الوزارية لنحو 6 سنوات ماضية يسعى وزيرها محمد عون لانتزاع صلاحيته، وفصل عملها عن عمل المؤسسة.

خلاف إداري وصولا للإقالة والتحقيق

قرار وزير النفط بإيقاف رئيس المؤسسة النفطية وإحالته للتحقيق كان القشة التي قصمت القطاع بطرفيه وأصبح يشهد تخوفات من أن تصل المشكلة حد تعثر الانتاج بعد أن تخطى حاجز 1.2 مليون برميل يوميا.

محمد عون وزير النفط علل سبب إيقافه صنع الله لتسييره عمل المؤسسة من الخارج وكلف عضو مجلس إدارة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي بدلا عنه، ليرفض صنع الله القرار ويظهر في تسجيل مصور بمقر المؤسسة بطرابلس يرأس مجلس الإدارة إلى جانبه جاد الله العوكلي وهو ما زاد من حدة الخلاف بين الطرفين.

الدبيبة يرفض أي عراقيل تقف في طريق استقرار النفط

خلاف عون وصنع الله كان محور اللقاء الذي دعا إليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ب إنهاء ما يمكن أن يعطل سير الإنتاج والذي تعتمد البلاد على عائداته في مصروفاتها بنسبة تتجاوز الـ 90٪.

“رفض أي عراقيل يمكن أن تقف في طريق استقرار النفط” هو ما أكد عليه الدبيبة خلال لقائه وزير النفط ورئيس المؤسسة، بل دعا لتنظيم العمل بينهما بشكل أوسع وعدم تكرارها.

 تفاصيل ما جرى في اللقاء كشفت عنه وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلا عن مسؤول مطلع على مجريات الاجتماع، أن الدبيبة سيُبقي على صنع الله رئيسا لمؤسسة النفط وبذلك يلغي قرار وزير النفط.

ولم يمض كثيرا على ما نشرته بلومليرغ الأمريكية حتى جاء بيان الوزير محمد عون الذي أكد فيه تمسكه بقرار إيقاف رئيس المؤسسة “بشكل قانوني” وعرض توصياته من قبل رئيس الحكومة على مجلس الوزراء بشأن تغيير صنع الله.

خلاف إداري تلاه إيقاف التصدير من محتجين

في ظل خلاف الوزارة والمؤسسة جاء إعلان من بعض المحتجين بمنطقة الزويتينة والبريقة ورأس لانوف والسدرة لإيقاف التصدير لحين تلبية مطالبهم التي شملت إقالة رئيس المؤسسة النفطية، إضافة لتعيين بعض الافراد ضمن القطاع.

إعلان الإقفال تزامن مع غيره من صنع الله بضم جميع العاملين في المؤسسة الموازية ببنغازي ضمن كادر المؤسسة، كل حسب اختصاصه، إلا أن الإقفال سيربك القطاع النفطي بشكل كبير ويعطل سير العملية ويؤخر في التزامات كثيرة لدى الدولة، يقول خبراء اقتصاديون.