هيئة البحث عن المفقودين تكشف أعداد المختفين قسرا في ليبيا

كشف رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي عن وصول أعداد المفقودين في ليبيا إلى نحو سبعة آلاف مفقود في كامل ربوع البلاد.

وأعرب السيوي خلال كلمة له في احتفالية هيئة البحث على المفقودين بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، عن قلقه من تزايد أعداد المفقودين بسبب ما مرت به البلاد نتيجة النزاعات والحروب القديمة والحديثة، مشيراً إلى معاناة أهالي المفقودين والمغيبين قسراً، وعدم التعرف على مصير أبنائهم.

وأكد رئيس هيئة المفقودين إلى أن الهيئة  قد شرعت في تحليل ومقارنة الحمض النووي لأكثر 1400عينة مأخوذة من أهالي الضحايا، مشددا على ضرورة تظافر جهود كل مؤسسات الدولة، حتى تستطيع الهيئة الإيفاء بالتزاماتها تجاه كل المفقودين وإنهاء مأساة أسرهم وذويهم.

من جهته جدد عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي الدعوة إلى احترام سلطة القانون، والانخراط في مشروع بناء الدولة المدنية، والتعاون مع الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، لتقديم أية معلومات حول عمليات الإخفاء، التي لم يتم التوصل إليها بسبب الحروب والصراعات والتهجير.

وشدد اللافي حرص المجلس الرئاسي بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة على مضاعفة الجهد، لمعرفة مصير كل المفقودين والمغيبين، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.

بدوره ناشد رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر كل المهتمين بحقوق الإنسان والمدافعين عن الحريات من المنظمات المحلية والدولية، لرفض سلوك الإخفاء القسري الذي يرتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى حق أسر الضحايا في معرفة مصير أبنائهم ومقاضاة المسؤولين عن الجرائم والمقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

 ويحيي العالم في الثلاثين من أغسطس من كل عام الذكرى السنوية، التي استحدثت للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا أو فقدوا في الحروب والنزاعات والاعتداءات ومساندة ذويهم للتخفيف عنهم..

ودشن ناشطون ومنظمات دولية حقوقية عدة وسوم على غرار #اليوم_الدولي_لضحايا_الاختفاء_القسري و#اليوم_العالمي_للمفقودين و#اليوم_العالمي_للمخفيين وغيرها بهدف إيصال رسالة إلى الرأي العام العالمي بشأن الآلاف من المختفين الذين لا يعرف مصيرهم. وحفلت مواقع التواصل بقصص المعاناة والأمل وصور الضحايا.

ويأتي إحياء المناسبة في الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات في ليبيا بمعرفة مصير المفقودين بسبب الإخفاء القسري والحروب والنزاعات المسلحة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.