أعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، في أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن، عن حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا لإنقاذ البلاد من مخاطر التمزق والانقسام.
جاءت إحاطة خوري لتسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا، من قبيل ضعف الاستقرار الأمني والاقتصادي وغياب الحلول السياسية، مع التأكيد على ضرورة العمل الفوري لإنقاذها من براثن الفوضى.
وصرحت نائبة المبعوث الأممي أن هناك توافق بين الشعب الليبي على الحاجة للدفع بالعملية السياسية قدما ورفض إبقاء الوضع على ما هو عليه، والذهاب إلى انتخابات نزيه بملكية ليبية.
خريطة طريق للسلام:
وشددت خوري على ضرورة العمل مع الليبيين لوضع خريطة طريق تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تعيد الشرعية إلى جميع المؤسسات.
وتحدثت عن مبادرات متعددة تقدمها القوى السياسية الليبية، بدءا من حوار موسع يشمل جميع الفاعلين ووصولا إلى اتفاق “ميثاق” يوحد جميع الليبيين.
مخاوف متزايدة:
كما أشارت خوري إلى المخاوف المتزايدة لدى الشعب الليبي من واقع الانقسام على الأرض ووجود مؤسسات حكم موازية التي تهدد بإضعاف الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد بحسب وصفها.
الانتخابات البلدية.. خطوة إيجابية:
وأشادت خوري ببدء عملية تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية في 60 بلدية في جميع أنحاء ليبيا في 9 يونيو، ووصفتها بخطوة هامة لضمان تحقيق المساءلة وتعزيز الشرعية لمؤسسات البلديات.
الأمن.. تحديات مستمرة:
وأوضحت خوري أن الوضع الأمني مازال هشا ويهدد الاستقرار في ليبيا.
ووصفت اشتباكات مايو بين مسلحين في منطقتي الجميل و الزاوية، وتفجير سيارة مفخخة في طرابلس، والتقارير التي تفيد باستمرار حشد السلاح داخل البلاد بأنها تعد تذكيرا صارخا بخطورة الوضع الأمني.
إصلاح المؤسسات الأمنية:
من جانب آخر؛ شددت خوري على ضرورة توحيد وإصلاح المؤسسات الأمنية، ووصفت جهود الوساطة المحلية بأنها عنصر مهم للحفاظ على الاستقرار.
الانسحاب الأجنبي.. تأخر ملحوظ:
ولفتت خوري إلى التأخر في انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا واصفة الوضع الأمني في عدد من دول الجوار بأنه معطل للتواصل الذي بدأته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع لجان التنسيق التي أنشأتها هذه الدول.
اقتصاد هش:
أشارت خوري إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، محذرة من أن ارتفاع الأسعار و انخفاض القوة الشرائية يشكلان مشكلة كبيرة للمواطنين.
ووفي هذا الصدد أكدت خوري ضرورة توحيد الميزانية الوطنية لضمان توزيع العادل للموارد.
انتهاكات حقوق الإنسان:
كما أعربت خوري عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة في جميع حالات الاختفاء والاحتجاز التعسفي.
مساعدة اللاجئين السودانيين:
ذكرت خووي أن منظمة الأمم المتحدة أطلقت خطة للاستجابة للاجئين السودانيين في ليبيا، مشيرة إلى ضرورة دعم الجهود الوطنية لإدارة هجرة اللاجئين وطالبي اللجوء.
مصالحة وتقدم:
وأكدت خوري أهمية دفع عملية المصالحة الوطنية قدما، مشيدة بجهود المجلس الرئاسي لسعيه إقرار قانون المصالحة الوطني الذي يحفظ حقوق الضحايا ويلتزم بالمعايير الدولية.
دور الشباب والنساء
من جانب آخر لفتت خوري إلى أهمية دور الشباب والنساء في إعادة بناء ليبيا، مشيدة ببرامج التدريب والتشبيك التي تقدم من قبل منظمة الأمم المتحدة وشركائها في ليبيا من أجل تمكين الشباب و النساء في البلاد.