أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية قرارا حول قرض الأضحية التي أعلنت عنه المصارف التجارية.
وقال المجلس في قراره إنه اطلع على المنشورات الصادرة مؤخرا عن المصارف في ليبيا؛ بشأن إقراض زبائنهم بمناسبة عيد الأضحى قروضا حسنة -كما سمتها المصارف، مشيرا إلى أن مضمون هذه المنشورات جميعها جاء عاما، ومحتملا لعدة أوجه.
وأشار مجلس البحوث إلى أن رئيسه المفتي العام قد فصل الحكم فيها في حلقة (الإسلام والحياة)، بتاريخ: 28 ذو القعدة 1445ه، الموافق: 05/06/2024م “ثم بعد ذلك أصدر مصرف الجمهورية منشورا على صفحته الرسمية، يبين فيه تفاصيل هذا الإقراض تفصيلا دقيقا”.
وأضاف مجلس البحوث والدراسات الشرعية “إذا كان هذا التوضيح والتفصيل الصادر عن مصرف الجمهورية معمولا به فعلا، وأن اشتراك المقترض في التطبيق المصرفي خال من الرسوم طيلة زمن الاقتراض، وأن المصرف لن يأخذ رسوما من المقترض على اقتضائه الأقساط، ولا من التاجر (بائع الأضاحي) طيلة الفترة المذكورة أيضا، وأن المقترض بإمكانه إلغاء الاشتراك في التطبيق بعد أخذ القرض عن طريقه، وأن المصرف ليس شريكا للتاجر (بائع الأضاحي)، ولا مستفيدا منه بأي صورة من الصور إذا كان الأمر كذلك فإن مجلس البحوث لا يرى مانعا من التقديم للحصول على هذه القروض، ما دام ما ذكر من الشروط مراعى”
ولفتت دار الإفتاء إلى أن باقي المصارف الأخرى غير مصرف الجمهورية “من كان منها متقيدا بهذه الشروط، فإن الاقتراض المذكور منها جائز، وإذا اختل منها شرط؛ فإنه يصير ممنوعا للسلف بفائدة”
وكان مصرف الجمهورية قد أصدر توضيحًا بشأن منتج “عطاء” المخصص للقرض الحسن لشراء الأضحية ولوازم العيد، أشار فيه إلى أن القروض الحسنة ليس بها أي عمولات أو زيادات على الإطلاق، من خلال محفظة مخصصة لا يجني منها المصرف أي مكاسب سواءً على مستوى التشغيل أو الإيراد، مشيرا إلى أن اختيار خدمة (مصرفي باي) لتكون وسيلة استخدام هذا القرض جاءت بسبب شُح السيولة النقدية إضافة إلى عدم احتساب أي عمولات على التاجر لتكون عملية الاستفادة من القرض خالية من أي نفع للمصرف في عملية البيع والشراء خلال فترة عرض المنتج، وذلك بحسب بيان نشره المصرف عبر صفحته على موقع “فيسبوك”