أكد ديوان المحاسبة اختصاصه الحصري للرقابة المالية بجميع أنواعها، مشيرا لمباشرته لأعمال الرقابة المسبقة على كافة العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابته طرفا فيها.
وقال في مراسلة إلى حكومة الوحدة الوطنية، ومصرف ليبيا المركزي والوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح العامة، إنه لا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة هذا الاختصاص، تماشيا مع قواعد الاختصاص ونعا لازدواجية الإجراءات وما يترتب عنها من عدم استقرار المراكز القانونية.
وأشار إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الصادر في يناير من العام الحالي، بشأن عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023، بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون القاضي بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وأتبع أن الديوان مؤسسة دستورية، أسند إيها دون غيرها مسؤولية الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات، من خلال ممارساته لجميع أنواع الرقابة المالية، وتفرده بها جميعها.
وذكرت المراسلة أن اختصاص الديوان يمنع غيره من الهيئات والمؤسسات الأخرى من ممارسة اختصاصه، باعتباره اختصاصا دستوريا لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه.
وأفاد الديوان بأن من الاختصاصات التي ينفرد بها هي: الرقابة المسبقة على العقود وغيرها من التصرفات المالية، والرقابة اللاحقة الكاشفة عن التجاوزات والمخالفات المالية، إضافة إلى الرقابة المصاحبة التي تواكب التنفيذ لتقف على وجه انحرافه وموطن قصوره لتصحيحه، وفق المراسلة.