جدّد مجلس الأمن الدولي التدابير المتعلقة بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا عاما إضافيا، خاصة تفويض تفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية.
وحظى القرار رقم «2733»، الذي تم اعتماده في جلسة أمس الجمعة، بموافقة تسعة أعضاء وهم: الإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت، وهم: الجزائر والصين وغيانا وموزمبيق وروسيا وسيراليون، كما أورد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
ويسمح القرار للدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا.
وأكدت ممثلة مالطا أن «عملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط دليل على التزام الكتلة بإرساء السلام والاستقرار إلى ليبيا».
وذكرت المندوبة المالطية أن العملية الأوروبية فتشت 27 سفينة، وأجرت أكثر من 14 ألف عملية نداء، و600 اقتراب ودي، وقدمت أكثر من 50 تقريرا إلى لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.