أعلن مكتب النائب العام الأربعاء، حبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين بالمصرف لإلحاقهم ضررا بالمال العام بلغ أكثر من 300 مليون دينار ليبي.
وأتبع المكتب أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، طالب خلال العام 2010، بتحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري، بناء على بيانات لعمليات مصرفية أُنجزت في المصرف لفائدة شركة “سي كي جي” الإندونيسية.
وقال إن التحقيقات أثبتت خلال عام 2021، اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة “سي كي جي” تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
وأضاف مكتب النائب العام أن التحقيقات انتهت إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطيا، إضافة إلى التوجيه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين، وطلب ملاك الشركة الذين غادروا البلاد خلال سنة 2011.