وصف مدير المصرف الخارجي خالد القنصل، قرار بوركينا فاسو تأميم مصرف مشترك مع ليبيا “بالإجراء غير قانوني”
وقال القنصل إن القرار جاء “على الرغم من الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية مع الجانب البوركيني من أجل تسوية قانونية”.
وأوضح القنصل خلال لقاء عقده مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية بأفريقيا، أن المصرف أنشئ العام 1984 بالمساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا فاسو برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار وبنسبة 50% لكل طرف.
وأشار إلى التنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.
والخميس الماضي، أعلنت حكومة بوركينا فاسو تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الذي جرى إنشاؤه بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي، قائلة إن هذه الخطوة “تهدف لضمان حوكمة أفضل للبنك”.
على صعيد آخر، استعرض مدير المصرف الخارجي مساهمات المصرف بالقارة الإفريقية، موضحًا أنها تبلغ سبع مساهمات بالدول الأفريقية غير العربية من خلال مصرف النيجر التجاري والاستوائي المحدود بأوغندا والساحل التجاري بمالي والتجاري البوركيني ومصرف شاري في تشاد والشركة المصرفية عبر أفريقيا في توغو والشركة الزيمبابوية القابضة.