قال عضو الفريق الممثل لليبيا في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مصطفى المانع إن صندوق النقد الدولي شدد على الحاجة الملحة لإصلاحات عاجلة في القطاع المصرفي الليبي، مسلطا الضوء على الفجوات والتحديات التي تواجه السلطة النقدية في البلاد.
وأضاف المانع أن تقرير صندوق النقد الدولي صدر عقب مشاورات المادة الرابعة التي عقدت في تونس الأسبوع الماضي، حيث أكد خبراء الصندوق في تقريرهم ضرورة إتمام توحيد مصرف ليبيا المركزي، مشددين على أهمية تكامل نظام المدفوعات وتوحيد الإجراءات المحاسبية، والحد من العوامل التي تسبب ضغطا على سعر الصرف والسيولة.
إصلاحات إدارية وحوكمة ضرورية
كما أشار المانع إلى أن التقرير ركز على أهمية تنفيذ إصلاحات إدارية وفرض الحوكمة في القطاع المصرفي للحفاظ على الاستقرار المالي.
وأكد أن خبراء صندوق النقد الدولي أوضحوا أن مصرف ليبيا المركزي ينبغي أن يحافظ على كفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي، نظرا لأن سعر الصرف يعد الركيزة الرئيسية للاقتصاد الكلي في ظل غياب أدوات سياسية أخرى.
تقييم دقيق للتدابير
ونصح التقرير – بحسب المانع – بتقييم التدابير الرامية إلى التأثير على الطلب على النقد الأجنبي بعناية، مع مراعاة تأثير أي تدبير يتخذه مصرف ليبيا المركزي على السوق الموازية والتضخم. مشددا على ضرورة محافظة المصرف المركزي على سلامة وسائل الدفع.
خارطة طريق للإصلاح
وقال المانع إن خبراء الصندوق اقترحوا خارطة طريق لإصلاح القطاع المصرفي تتمثل في توحيد مصرف ليبيا المركزي، وزيادة الإفصاح والشفافية، ومراجعة قانون المصارف وتطويره، إضافة إلى إنشاء لجنة للاستقرار المالي، وتطوير التمويل الإسلامي، وفرض الحوكمة الرشيدة، والفصل التام بين ملكية مصرف ليبيا المركزي لبعض البنوك.
وتابع المانع أن خارطة الطريق تتضمن في الوقت ذاته الإشراف عليها، ومعالجة إخفاقات المصرف المركزي في مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعف الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل لضمان الامتثال في القطاع المصرفي.
استراتيجية اقتصادية شاملة
وقال مصطفى المانع إن صندوق النقد الدولي دعا في ختام مشاوراته إلى وضع استراتيجية اقتصادية شاملة للبلاد تتضمن زيادة الإنفاق على مشاريع التنمية ومعالجة التوصيات.
وأكد أن خارطة الطريق المقترحة من خبراء صندوق النقد الدولي لإصلاح القطاع المصرفي “ليست معقدة وقابلة للتطبيق”.
سلطة نقدية شجاعة
وشدد المانع على ضرورة وجود سلطة نقدية “شجاعة متفرغة تفرغ تام لعملية الإصلاح”، مشيرا إلى أن ليبيا “تتمتع بثروات نفطية واحتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 84 مليار دولار كفيلة بنجاح أي خطة”. مطالبا بالتنفيذ العاجل لعدة إجراءات، منها إلغاء الرسم المفروض على النقد الأجنبي، وعودة الدينار الليبي لمكانته في معدل 4.5 دينار للدولار، وتحرير الطلب على النقد الأجنبي، والدقة والمهنية في البيانات الصادرة عن السلطة النقدية نظرا لتأثر قوة الدينار الليبي بتلك البيانات.