أدانت الجمعية العامة للمحكمة العليا بشدة اللغة المستخدمة في رسالة من مجلس النواب اتهمت المحكمة بالتحيز في تعاملها مع الطعون الدستورية.
وقال المجلس في بيان ردا على الرسالة، إن نشر معلومات غير دقيقة للمساس بالسلطة القضائية بشكل عام أو المحكمة العليا بشكل خاص، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
ونفى البيان ما ورد في الرسالة بشأن عدد الطعون الدستورية المعلقة أمام المحكمة.
وأكدت المحكمة العليا التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات، ودعت الجميع إلى احترامه باعتباره مبدأ أساسيا نصت عليه جميع الدساتير ولا يمكن المساس به.
كما أشارت المحكمة إلى أن عدد الطعون الدستورية المقدمة منذ عملها عام 1954 بلغ 200 على الأكثر، وأن المتطلبات والقيود القانونية تحكم الفصل في القضايا.
وشددت على استقلال السلطة القضائية باعتبارها من أعز المبادئ، مؤكدة أنها “لا تعرف الخوف وترتفع فوق المشاحنات السياسية”.
وشددت المحكمة كذلك على موقعها على رأس الهرم القضائي باعتبارها حجر الزاوية في البنية الدستورية للدولة، مؤكدة أن “المناورات السياسية بين مختلف الأطراف لن تؤثر عليها”.
وكان مجلس النواب قد أصدر رسالة يتهم فيها المحكمة العليا بالتحيز في التعامل مع الطعون، ويزعم أنها اختارت الاستماع إلى استئناف واحد فقط من أصل 1000 استئناف قيد النظر، معتبرا ذلك تدخلا في الشؤون السياسية واستفزازا للرأي العام دون مراعاة للمصلحة العامة.