425
قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية.
ويعد الحكم نهائيا وهو تأييد لقرارات سابقة قضت بها محكمتان أقل درجة. وصدر الحكم في الأول من فبراير، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أعلنته أول أمس السبت.
وبدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى في اتخاذ موقف متشدد على نحو متزايد تجاه الهجرة خلال السنوات الأخيرة وسط تزايد الدعم للأحزاب اليمينية التي ترغب في فرض قيود مشددة على الوافدين بحرًا من شمال إفريقيا.
وأشاد مكتب منظمة العفو الدولية في إيطاليا بالحكم، وانتقد الحكومة لتعاونها مع السلطات الليبية بشأن الهجرة.
وفي 2018، أثار سلوك (أسو 28) انتباه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي عبرت عن قلقها إزاء احتمال “انتهاك القانون الدولي”.