قدّر تقرير جديد صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي بنحو 1.8 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص ما يعادل 22% من سكان ليبيا.
ويقيم التقرير الذي أدرج تحت عنوان “التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا” الأضرار والخسائر وكذلك احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في جميع قطاعات الاقتصاد الليبي تقريبًا، عبر استخدام منهجية راسخة ومتعارف عليها عالميًا.
ورأى التقرير أن الأثر الأكبر كان على قطاعات الإسكان والبيئة والتراث الثقافي الليبي، وكذلك على قطاعي النقل والمياه، مبينا أن ما يُقدر بأكثر من 18,500 وحدة سكنية تعرضت للدمار أو الضرر، أي ما يعادل 7% من مجموع الوحدات السكنية في ليبيا.
وتشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن 70% من تكاليف إعادة الإعمار اللازمة سيتم تخصيصها للبنية التحتية، وأن الإسكان سيشكل المكون الأكبر منها.
وخلص التقرير الدولي أن الأضرار تقدر بنحو 1.03 مليار دولار والخسائر بنحو 0.62 مليار دولار، بإجمالي 1.65 مليار دولار، وبنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي لليبيا في عام 2022.
وكشف التقرير أن ما يقرب من 44,800 شخص نزحوا في البداية منهم 16,000 طفل، حيث عانى هؤلاء من صعوبة إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة.
ويغطي التقييم 20 بلدية، مع تحليلٍ متعمقٍ للمدن الخمس الأكثر تضررًا (درنة وسوسة والبيضاء والمرج وشحات) التي وقعت فيها 85% من الأضرار والخسائر. كما يشدد على الحاجة الملحة لتركيز جهود التعافي في هذه المناطق.