أكد وزراء الخدمة المدنية والتربية والتعليم والدولة لشؤون مجلس الوزراء أهمية تنظيم قطاع التربية والتعليم وتسكين الملاك الوظيفي داخل المؤسسات التعليمية وتسكين جميع العاملين في المدارس والمراقبات والهيئات والمصالح التابعة للوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم الاثنين لمناقشة تنفيذ الملاك الوظيفي في المؤسسات التعليمية والمراقبات.
وفي هذا السياق، وافق الوزراء على اتخاذ خطوات إجرائية لتنظيم هذا القطاع المهم ورفع أداء إدارة الاحتياط العام بالوزارة ومكاتبها بالبلديات.
وبحسب حكومة الوحدة الوطنية فإن هذه الخطوات تهدف إلى تصنيف الموظفين وفقًا لتخصصاتهم وأعمارهم والاستفادة منهم من خلال رفع كفاءتهم أو إعادة توجيههم.
من جانبه أكد وزير التربية والتعليم موسى المقريف توجيه رئيس الوزراء بتنظيم وتصنيف العاملين بالقطاع باعتبارهم يمثلون ما يزيد على 26% من الجهاز الإداري بالدولة، وتحديد أعداد العاملين بالكوادر الإدارية والتربوية بالقطاع بهدف تمييزهم ورفع كفاءتهم، وذلك لتجويد العملية التنظيمية وإعادة الاستفادة من التخصصات غير التربوية وغير المؤهلة في مؤسسات أخرى بالدولة.