أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ضرورة مناقشة اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية، والوقوف على كل الملاحظات، معتبرا أن كل الجهات الرقابية والتنفيذية والمهتمين من الخبراء طرفا أول يمثلون الدولة الليبية للحفاظ على حقوقها.
جاء تأكيد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع العادي التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، الأربعاء، بحضور أعضاء المجلس.
وشدد الدبيبة على ضرورة العمل على زيادة الإنتاج من النفط والغاز من خلال الاستكشافات الجديدة، وضرورة دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي وفق ضوابط تتضمن حقوق الدولة الليبية».
وأوضح الدبيبة أن الاجتماع خصص لفريق المؤسسة، للرد على الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، “والمذكرة المقدمة من خبراء ليبيين في قطاع النفط والغاز بشأن النقاط التي تحتاج للتوضيح والرد”، مشددا على أن “كل الجهات أمام مسؤولية وطنية من أجل الاستثمار في مجال النفط والغاز وفق ضوابط قانونية وفنية تضمن حقوق بلادنا”.
وعرض فريق المؤسسة الوطنية للنفط تاريخ القطعة المراد تطويرها بحقل الحمادة، ومراحل تطور المفاوضات، والعروض المقدمة من ائتلاف شركات: “إيني” الإيطالية و”أدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية، ومؤسسة الطاقة التركية، لتطوير الحقل النفطي، التي قوبلت بمعارضة محلية.
وأثارت اتفاقية تطوير حقل الحمادة، التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية توقيعها أواخر يناير 2024، جدلا واسعا داخل ليبيا، ومعارضة محلية، خاصة من قِبل عدد من الخبراء الوطنيين ومجلس النواب والنيابة العامة وديوان المحاسبة.