315
شدد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ العطاء العام لشراء الأدوية من الخارج، موجها بعدم قبول أي اعتمادات من مصرف ليبيا المركزي إلا عبر لجنة العطاء العام، سواء ما نُفذ أو الفواقد المطلوبة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ظهر اليوم الاثنين، للوقوف على الصعوبات التي تواجه تنفيذ العطاء العام واستكمال مراحله.
حيث حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المكلف “رمضان بوجناح”، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة”، ولجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ورئيس وأعضاء لجنة العطاء العام بوزارة الصحة، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ورئيس النيابة بمكتب النائب العام، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
من جانبه قدم رئيس لجنة العطاءات، عرضاً ضوئياً وضّح فيه الإجراءات الإدارية والفنية المتخذة بشأن مراجعة واعتماد المحاضر السابقة وإحالتها لجهاز الإمداد الطبي والتي بلغت 121 عقدا، تضم الأدوية التخصصية والعامة، حيث نفذ المصرف المركزي منها 29 عقدا لأسباب فنية وثانوية، أهمها مطالبة جهاز الإمداد الطبي بفتح اعتمادات خارجية لشركات محلية، وعدم استكمال أوامر الشراء لعدد من الشركات المصنعة.
واتفق الحاضرون خلال الاجتماع على مواصلة المتابعة من خلال الاجتماعات الدورية، لتستطيع حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ هذا المشروع الوطني بعد توقفه منذ عام 2009.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أن هناك معارضة شديدة لاستكمال كافة محاضر العطاء العام، داعيا إلى ضرورة العمل مع كافة الجهات والمؤسسات لاستكماله باعتباره مشروعا وطنيا في تنظيم القطاع الصحي.
كما وجّه الدبيبة الهيئة العامة للمعلومات بضرورة إطلاق منظومة المخزون الدوائي، وألّا يجري التوزيع إلا عن طريقها، والجرد المفاجئ، وكافة الإجراءات التي تساهم في الحد من التسرب والفساد في بيع الأدوية للخواص، وغيرها من المخالفات القانونية.